أملنا في احترام القانون .. بعودة الانضباط للشارع المصري

شيء طبيعي كمواطن مهموم بالمشاكل التي يعيشها الوطن أن أشعر بالسعادة والتفاؤل كلما قرأت أو سمعت عن حملات الشرطة التي تستهدف تحقيق الانضباط في الشارع المصري ونجاحاتها في مواجهة الانفلات الأمني. هذا الشعور تعبير عن الامل في عودة سريان الدماء في شرايين الجهاز الشرطي. في هذا المجال لابد أن نشيد بالجهد الميداني الخارق الذي يبذله اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية كي يستعيد رجال الشرطة الروح والحماس المفقودين بعد الانهيار الذي أصاب جهازهم خلال أحداث ثورة ٥٢ يناير والتي جاءت نتيجة القرارات والتعليمات الحمقاء المتضاربة التي تفتقد للادراك السليم والحس السياسي وحُسن التقدير.
هنا لابد ان اقول ان المهمة التي يقوم بها وزير الداخلية ليست سهلة وأن أهم ما تحتاج إليه وصولا إلي النجاح المأمول هو التجاوب الشعبي الذي يعيد لهذا الجهاز السيادي المسئول عن تأمين الحياة العامة الثقة التي تجعل عناصره متحمسة للتضحية من أجل اداء واجبها. لا يمكن انجاز هذا الهدف إلا بالايمان بأن رجال الشرطة هم الأب والابن والأخ وانهم يتحملون مسئولية جسيمة لم نقدر اهميتها وثقلها إلا بعد أن عانينا الامرين في غيابهم عن الساحة.
ورغم حالة الاغتباط التي تسيطر عليّ بظهور الشرطة في حياتنا من جديد لاقتلاع ظاهرة الفوضي والتسيب التي سادت وتسود شوارعنا.. إلا أنني لا انكر حالة الاحباط التي تنتابني كلما مررت بشارع ٦٢ يوليو من نقطة التقائه بشارع الجلاء الحيوي مروريا. ان ما يحدث في هذه المنطقة الممتدة حتي مطلع محور ٥١ مايو المتجه إلي الزمالك شيء لا يصدقه عقل. لقد حولت محلات بيع الملابس المستعملة نهر شارع ٦٢ يوليو إلي معارض لبضاعتها مما أدي إلي اختناقات مرورية. السكوت علي هذا الوضع أدي إلي مزيد من تصاعد تجاوزات مجموعات من الباعة الجائلين والسريحة حيث قرروا استخدام أرصفة وسط الشارع لعرض بضائعهم من هذه الملابس المستعملة و»مفيش حد احسن من حد«. انني اخشي ما اخشاه ونتيجة لغياب الدولة المتمثلة في شرطة المرافق ان يأتي اليوم الذي يتم فيه اغلاق ما بقي من شارع ٦٢ يوليو وهو ما سوف يشكل إنعكاساته السلبية أزمة كبري أمام حركة المرور في وسط القاهرة.
إن الأمر لم يقتصر علي هذه الظاهرة المؤسفة التي تشوه وجه القاهرة وتزيد من مشاكل المرور وإنما هناك ايضا سيارات الميكروباص التي حولت تقاطع الجلاء ــ ٦٢ يوليو إلي مواقف غير قانونية. لقد ترتب علي ذلك تعطل حركة المرور ليس في هذه المنطقة فحسب وإنما ايضا بطول المسافة من محطة مصر حتي مطلع كوبري أكتوبر . وقد حاولت ومعي الكثير من الكتاب بالاضافة إلي التحقيقات الصحفية لفت النظر لهذا الانفلات ولكن كانت المحصلة دوما »ولا حياة لمن تنادي«. ولان احدا لا يريد ولا يقبل علي نفسه أن يقطع أرزاق هؤلاء الباعة وأصحاب وسائقي الميكروباصات فإن كل ما نطالب به هو ان يسود الانضباط وان تتحرك أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز الشرطة لايجاد السبل التي تضمن التنسيق وعدم التضارب بين الصالح العام وصالح هذه الفئات. في هذا الاطار ليس مسموحا الاعتداء علي المرافق العامة المستخدمة من جموع المواطنين تحت أي مبرر. ان الشوارع خُلقت بأرصفتها لاستخدام السيارات والمارة بما يوفر الامان وانسياب الحركة المرورية التي أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم نتيجة هذه الخروقات الممنهجة.
إن الأمل معقود علي تحرك أجهزة محافظة القاهرة ومعها رجال الشرطة من أجل التوصل إلي تفاهم قبل اتخاذ أي اجراء للخروج من هذا المأزق وأن يتم ايجاد الحلول العملية التي تؤكد احترام المرافق العامة وحقوق المواطنين في استخدامها بعيدا عن أي عدوان. أعتقد وكما سبق وكتبت انه من الممكن استخدام بعض الساحات المتوافرة في المنطقة لاستخدامها كأسواق ومواقف سيارات بإيجارات رمزية. كم أرجو أن اسمع أن تطول تلك الحملات الامنية التي تكتب عنها الصحف وتتناولها القنوات التليفزيونية منطقتي شارعي الجلاء و٦٢ يوليو اللتين اصبحتا تمثلان معاناة ثقيلة للمرور والمارة.
ليس هناك ما هو مطلوب سوي أن تحظي هذه المنطقة من وسط القاهرة باهتمام وعناية السادة وزير الداخلية ومحافظ القاهرة ومدير أمنها بما يعطي مؤشرا ايجابيا بعودة الأمن والاحترام للقانون.