EN 
قرار إغلاق المحال التجارية والورش الحرفية والمطاعم والمقاهى فى مواعيد محددة، قرار جيد جداً ويطبق فى جميع دول العالم، حيث يساهم فى تحقيق الانضباط بدرجة كبيرة فى كافة الشوارع والميادين، ويقضى على العشوائية والفوضى والتكدس المرورى، ويقلل عملية الإشغالات، فضلاً عن أنه يحافظ على الصحة العامة للمواطنين.
كما يعمل على خفض مستويات الضوضاء، وترشيد استهلاك الطاقة، وتخفيف الضغط على البنية التحتية والمرافق، وكذلك إتاحة الوقت لأعمال نظافة الشوارع وإزالة المخلفات والقمامة، كما أن اعتياد المواطنين على العودة المبكرة لمنازلهم، والنوم المبكر، والذهاب للعمل مبكراً يؤدى إلى زيادة التركيز والإنتاج.
كما له أثر إيجابي في القضاء على المشاكل والمشاحنات التي كانت تحدث بين السكان وأصحاب المحال المقلقة للراحة والمقاهي التي كانت تعمل طوال 24 ساعة وتسبب إزعاجاً لا يطاق، وحولت حياة السكان إلى جحيم، وبالتالى جاء قرار تحديد مواعيد الإغلاق بمثابة نجدة للسكان.
لكن الملاحظ انه لايوجد رغبة من الحكومة فى تطبيقه، فكل ماحدث أنه مجرد حبر على ورق، أو قرار مع وقف التنفيذ، لأنه فى بداية تطبيق مواعيد الإغلاق الشتوية، فى شهر ديسمبر العام الماضى، شاهدنا حملات من الشرطة، ورجال الاحياء والوحدات المحلية، لمدة أسبوع واحد لإلزام الورش الحرفية بمواعيد الإغلاق عند الساعة السادسة مساء، والمحال التجارية والمقاهى عند العاشرة مساء والثانية عشرة منتصف الليل.
وتفاءلنا خيراً، مع بداية التطبيق، إلا أن كل هذا تلاشى وغابت الرقابة ثم عادت ريما لعادتها القديمة، وأصبحت مواعيد الإغلاق سمك لبن تمر هندى، والمحال تعمل بالمزاج وحتى الساعات الأولى من الصباح، مما تسبب فى استمرار الفوضى، وبات إزعاج السكان ليل نهار، خاصة أن أغلب المحال التجارية والمقاهى والورش تقع أسفل العمارات السكنية.
وحتى عند بداية تطبيق مواعيد الإغلاق الصيفية فى شهر مايو الماضى، لم يحدث جديداً وتجاهل الجميع تنفيذه سواء أصحاب المحال أو الشرطة ورجال الأحياء، وكأنه لا يوجد قرار أصلا أتخذته الحكومة.
ويوم الجمعة الماضى بدأت مواعيد الإغلاق الشتوية، وأعلنتها الحكومة صراحة ممثلة فى المحافظين ووزير التنمية المحلية، أن هناك عقوبات مشددة ضد المخالفين والمتجاوزين، تبدأ بإنذار، بعدها إغلاق المحل لمدة شهر، ثم يتم سحب رخصة التشغيل عند تكرار المخالفة.
والحل هو تكثيف الحملات اليومية فى كافة الشوارع والميادين، يقابلها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة ضد المخالفين من أصحاب المحلات والمقاهي والورش، وفى نفس الوقت اتخاذ عقوبات صريحة فى حق الموظف المتقاعس عن تنفيذ القرار ضد المخالفين.
ونداء إلى الحكومة المصرية أن تكون صادقة فى تطبيق قرار مواعيد الإغلاق وتطبقه بكل حزم على الجميع، فاحترام القرارات الحكومية يأتى من هيبة الدولة"، لذا يجب أن تعمل بكل قوة على بتر الفوضى التى ضربت الشارع المصرى فى "مقتل".
فالفوضى تحولت إلى منظومة مكتملة الأركان، لها مؤسسين ومنتفعين وأشخاص يحمونها ويدافعون عنها بكل استماتة وهم من يرفضون تطبيق وتنفيذ مواعيد الإغلاق ويعملون على مخالفته وعدم الالتزام به ويخرجون ألسنتهم للحكومة.
