وزارة الهجرة تطلق مؤتمر دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة

عرض برنامج صباحك مصرى المذاع على قناة" mbc مصر" عن إطلاق وزارة الهجرة مؤتمر دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

و ذكر التقرير، أن وزارة الهجرة أطلقت اليوم الأحد مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة" وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأضاف التقرير، أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية عبر ركائز المشاركة التي حددتها المنظمة الدولية للهجرة، وهي: التحويلات النقدية، ونقل المهارات، وتعزيز التراث الثقافي، والعمل الخيري، وكذلك التجارة والاستثمار، إلى جانب عقد حوار وجمع أفكار ومساهمات الخبراء لدعم صياغة توصيات جادة لتوجيه التحويلات النقدية نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

وأوضح التقرير،أن التحويلات النقدية تشكل مساهمة داعمة من جانب المصريين بالخارج باعتبارها الموضوع الأكثر فاعلية خاصة في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد.

و أشار التقرير إلى، أن الحكومة المصرية تعكف على تحسين بيئة تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار والتجارة، جنبًا إلى جنب مع توجيه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بهدف تطوير طرق مبتكرة لإشراك المصريين بالخارج في دعم ترويج الاستثمار، ويتم ذلك في إطار مشروع "مبادرات التنمية المحلية في مصر من خلال دعم المصريين في الخارج - ILDEA II"، والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

و نوه التقرير إلى، أن ينعقد المؤتمر على يومين، الأحد والإثنين 10 و11 أكتوبر، حيث يتضمن اليوم الأول عقب الافتتاح عقد ندوة نقاشية بعنوان "مشاركة المصريين بالخارج في التنمية المستدامة – التحديات والفرص"، فيما يتضمن اليوم الثاني عقد ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان "دعم جهود تنمية المجتمع بعد كوفيد-19: التحديات والفرص والحوافز"، والثانية بعنوان "توجيه التحويلات نحو الاستثمار: استعراض فرص الاستثمار في مصر"، الثالثة بعنوان "دور المؤسسات الحكومية وكيانات تشجيع الاستثمار في دعم استثمار ما بعد التحويلات".

 و لفت التقرير إلى، أن هناك عدد من المسئولين الكبار بالوزارات والجهات الحكومية المعنية المختلفة، وعدد من المصريين بالخارج، وممثلون عن المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والعالمية، وممثلون عن القطاع الخاص، وخبراء أكاديميون، وممثلون وخبراء من الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.