المالية: 19.7% زيادة في إجمالي المصروفات خلال شهرين

ارتفع إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة بنسبة 7ر19% ليصل إلى 261 مليار جنيه خلال (يوليو - أغسطس) 2021، مقارنة مع 218 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

وأشارت وزارة المالية - في تقرير لها اليوم - إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 6ر12% بنحو 6ر6 مليار جنيه ليحقق 59 مليار جنيه خلال شهرين، وزيادة الإنفاق على شراء المواد الخام بنحو 2ر1 مليار جنيه ليصل إلى 5ر2 مليار جنيه، وذلك في ضوء زيادة الإنفاق على شراء الأدوية والمنفق على المياه والإنارة.

وأوضحت أن الإنفاق على دعم السلع التموينية صعد ليحقق 6ر8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، كما حقق الإنفاق المخصص لمساهمة الخزانة في صناديق المعاشات نحو 19 مليار جنيه خلال شهرين، وبلغ الإنفاق على مزايا الأمان الاجتماعي (متضمن الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة) نحو 6ر3 مليار جنيه.

وارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 4ر7 مليار جنيه بنسبة 3ر41% ليسجل 3ر25 مليار جنيه، مما يعكس الاهتمام بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأرجعت المالية الارتفاع الملحوظ في الإنفاق على الاستثمار المباشر (شامل الرسوم الجمركية) بنسبة 37% بنحو 4ر6 مليار جنيه، إلى زيادة الإنفاق على الإنشاءات وشراء الأصول والمعدات في إطار توجهات الدولة لتطوير البنية التحتية ، حيث بلغت قيمة التشييدات 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 54% عن العام المالي السابق.

وبلغت قيمة الاستثمار في مبان غير سكنية نحو 7ر38 مليار جنيه بنسبة نمو 7ر18% عن العام المالي السابق ، كما بلغت مخصصات الآلات والمعدات نحو 5ر5 مليار جنيه خلال شهرين.

ولفتت إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنحو 3ر4 مليار جنيه بنسبة 9ر4% ليحقق 8ر91 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 6ر87 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

كما ارتفع الإنفاق على قطاع الصحة بنحو 3 مليار ات جنيه بنسبة 3ر30% ليبلغ 5ر13 مليار جنيه مقابل 4ر10 مليار جنيه، وصعد الإنفاق على قطاع التعليم بنحو 8ر4 مليار جنيه بنسبة 18% ليحقق 3ر31 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 5ر26 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأشارت المالية إلى استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولاويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.