EN 
أصبح ميكروباص الساحل، تريند بعد أن تم تداول العديد من الأخبار وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم بلاغ رسمي للأجهزة الأمنية حول سقوطه مخترقا سور كوبرى الساحل غارقا فى مياه النيل، وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية على الفور لسرعة انتشال الأشخاص الموجودين داخل السيارة ورفعها من المياه.
وتعاملت قوات الشرطة مع البلاغ بكل جدية على مدار 3 أيام عمل متواصلة ليل نهار ، حيث واصلوا عمليات المسح والبحث عن آثار الحادث للوصول إلى معلومات بشأن ميكروباص الساحل ، وتم وضع جميع الاحتمالات حتى تتأكد من عدم صحة البلاغ أو تصل لنتيجة واثناء البحث عثروا على (توك أطفال وسلاسل) في قاع نهر النيل .
ويتساءل الكثير من المواطنين عن العقوبة المنتظرة التي سيحصل عليها صاحب البلاغ إن كان كاذبا، ولذلك تواصل موقع صدي البلد مع خالد حنفى عضو مجلس النواب السابق، والمحامى بالنقض والمحكمة الدستورية العليا لتوضيح العقوبة المناسبة له فيما يلى:
قال خالد حنفي فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هناك فرق بين ازعاج السلطات فالبلاغ الكاذب يحتاج الي قصد جنائي خاص، لافتا الى أن واقعة ميكروباص الساحل تاتى ضمن بنود المادة 135 من قانون العقوبات التى نصت :"كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج".
وأكد حنفي أن هذه المادة عفى عليها الزمن وتحتاج الى تعديل لتغليظها حيث كون العقوبة المذكرة بها غير كافية وغير رادعة، مشيرًا الى أن المادة 305 من قانون العقوبات نصت علي ((أما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به)) ،وقد اوضح القانون ان عقوبة الابلاغ الكاذب هي العقوبة المنصوص عليها في المادة 303 من قانون العقوبات وهي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
