EN
قال المحامي أيمن رابح إنه إذا ثبت أن الطبيب أخطأ وخالف القواعد المنصوص عليها في العمل الذي قام به، توجد عقوبة حبس حد أقصى عامين وغرامة مالية تبلغ 200 جنيه.
جاء ذلك بشأن قانون المسؤولية الطبية المقدم فى البرلمان.
وأضاف رابح خلال لقائه مع برنامج "بدون حظر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد مجدى، ، وحال تعرض المريض للوفاة تكون التهمة قتل خطأ.
ولفت ان هناك قواعد وضعتها محكمة النقض مفسرة للأخطاء الطبية حول شكل وتفاصيل الخطأ ومخالفة الأصول الفنية والتفريط في إتباع الإجراءات وتم تحديده منذ عام 1950.
وأضاف المحامي أيمن رابح أن هناك عوار تشريعي طالما يتم وضع قانون يؤسس لمسئولية الطبيب يجب أن يتضمن هذا القانون على العقوبات الجنائية الاستثنائية.
أيمن أبوالعلا: القانون لم يطالب باستثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي
ومن جانبه أعلن النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون المسؤولية الطبية، أنه استعان برأى نقابة الأطباء فى القانون.
وتابع أن القانون وجه بتشكيل جهة للمسؤولية الطبية لتحديد حجم الخطأ الطبي في قضايا الإهمال الطبي.
وأكد أيمن أبو العلا، أن القانون لم يطالب باستثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي،معقبا:" لو الطبيب أخطأ طبيا فهذه جريمة ويجب العقاب عليها.
وأوضح النائب، أن القانون نص على الحبس الإحتياطى للطبيب الذى أخطأ ولكن بأمر من النائب العام، لافتا إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ينظم حالة الفوضى بين مسئولية الطبيب وحقوق المريض أنه حال اقرار القانون سيتم إنشاء لجنة عليا تضم نقيب الأطباء ورؤساء الجامعات لنظر شكاوى المرضى وحل المشاكل الطبية.
وتابع: "قانون المسؤولية الطبية مهم للغاية وهناك اهتمام من الدولة به لأنه يحل كثير من المشاكل غير المنظمة واعتقد يكون في موافقة من الحكومة وتوافق مع المجلس لإصدار القانون، متوقعا أن يصدر القانون حال الموافقة عليه خلال شهرين أو ثلاثة.
