الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المشاركة الزوجية .. محكمة النقض توضح

أرشيفية
أرشيفية

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي المشاركة الزوجية.


جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه باستمرار العلاقة الإيجارية للمطعون ضده الأول على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وأقوال شاهديه وبما لا يخرج عن مضمونها من أن الأخير كان مقيماً بعين النزاع مع شقيقه وباقى أفراد أسرته منذ بدء الإجارة ، واستمر بالإقامة بها إلى أن تزوج شقيقه خارجها ، وقد تزوج المطعون ضده الأول وأقام بها وأسرته ولم يتخل عنها ، ذلك أنه حال زواجه للمرة الثانية خارجها كانت زوجته الأولى تقيم بها ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولم يخرج به عن مدلول أقوال الشهود ، ورتب على ذلك ثبوت شرائط المشاركة السكنية للمطعون ضده الأول لشقيقه المستأجر ، فيضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ومن ثم غير مقبول .

 

وفي سياق أخر أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الاختصام في الطعن جاء في حيثيات الحكم أنه أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يُقضَ له أو عليه بشيءٍ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.