معتز محمود: نسعى لإصدار قانون الصناعة الموحد خلال عامين

قال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى من أجل إصدار قانون الصناعة الموحد خلال عامين على الأقل، مؤكدا أن ذلك ليس من السهل مطالبا المهندس محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب بدعم اللجنة في تلك الجهود.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، تحت عنوان " الصناعة وأفريقيا بين الحاضر والمستقبل"، اليوم الاربعاء .

وأكد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ، على أهمية إصدار هذا القانون لحل المشاكل التي تعاني منها الصناعة المصرية في ظل ان القوانين الاساسية الحاكمة لها تعود لعام 1958 و 1959، منوها بأن اللجنة رصدت 7 قوانين اساسية تم تعديلها ما بين 30-40 مرة الأمر الذي جعل هناك 280 قانون يحكم الصناعة ولكن بها عوار واضح لابد من حله.

غرفة الصناعات الغذائية تشارك في المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمي

محمد أبو العينين: يجب الترويج للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بمؤتمر عالمي

وأوضح محمود ، أن اللجنة قامت بتشكيل لجنة داخلية من أجل العمل على القانون والتي تتضمن فض الاشتباكات بين الوزارات المختلفة ، خاصة وأنه فيما يتعلق بالأراضي، فإن هناك تداخل بين وزارة التجارة والصناعة والاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية والمحليات، الأمر الذي يتطلب وجود كيان واحد يتمثل في شباك واحد حقيقي.

وأضاف أن هناك ضرورة أيضا لوجود خريطة صناعية حقيقية تقوم على توضيح احتياجات السوق الواقعية من الصناعات المختلفة وكذلك رصد الموجود من أجل عدم وجود اغراق في صناعات معينة ونقص في صناعات أخرى، مع أهمية إعطاء اولوية للصناعات التي تقوم على مدخلات الإنتاج المحلية والثروات.

وتابع محمود، أنه لا يمكن وجود صناعة ضخمة وقوية في مصر طالما يتم الاعتماد على استيراد المكونات ومدخلات الإنتاج، لذا يجب التركيز على الصناعات المغذية، ضاربا مثال بوجود مشكلة في صناعة الحديد نتيجة استيراد 70% من البيليت من الخارج.
وأشار إلى أنه رغم توسع الدولة في إقامة المدن والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية بمبالغ هائلة، إلا أن 10-15% منها الذي تم استغلاله وتشغيل المصانع، إنما باقي مساحات المجمعات يتم تسقيع أراضيها، مطالبا بضرورة سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها للمستثمرين الجاديين، بدلا من إقامة مجمعات اخرى بتكلفة إضافية.

ولفت محمود إلى أهمية العمل أيضا على حوافز الاستثمار خاصة وأنه لن يأتي أي مستثمر اجنبي إلا لو كان المستثمرون المصريون يعملون ولا يعانون من اي مشاكل، قائلا" يمكن أن تأتي استثمارات حكومية ولكن ليس من القطاع الخاص".

وعلى جانب آخر، أوضح انه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء زيارات للمجمعات والمناطق الصناعية خاصة في العاشر من رمضان والسادس من اكتوبر وبرج العرب وبورسعيد، من أجل التعرف على ما يتم على أرض الواقع والمشاكل التي تواجه الصناع.

وشدد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، على أن الدولة خطت خطوات هامة في اتجاه تعزيز الاقتصاد والصناعة واصبحنا على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن مصر قطعت شوطا في تحسين البنية التحتية من طرق وموانئ وتم ضخ نحو 6 تريليونات جنيه في ذلك.

ونوه بأن هناك خطوات على طريق ان تكون مصر دولة متقدمة صناعيا، في ظل أن القرارات السياسية اصبحت تخدم على الصناعة، ومنها قرارات رفع الدعم و تعويم الجنيه، والتي قد تقتنص من رصيد الحكومة ولكنها كانت لابد من اتخاذها لتحسين الاقتصاد.