EN 
قال محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الصناعة في مصر تحتاج إلى خطوات جادة لدعمها التي أبرزها الغاء الضريبة العقارية للمصانع، مؤكدًا أن المصنع ليس نشاطا عقاريا بل اقتصادي.
وأكد “بدراوي”، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن النواب ناقشوا عددا كبيرا من الطلبات الخاصة بدعم الصناعة لدفع عجلة الإنتاج للأمام، وكان أبرزها إلغاء الضريبة العقارية على جميع المصانع، وتعميم الفاتورة الإلكترونية، وتطبيق نظام الإفراج الجمركي لتكون فكرة التنفيذ صحيحة ومباشرة مرنة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإفراج المسبق عن البضائع يجب أن يكون فعالا لتجنب تعطيل البضائع علي الموانئ؛ ما يؤدي إلى زيادة مصاريف الشحن والتفريغ التي تؤدي لزيادة التكلفة، لافتا إلى أن استخدام أيضا الفاتورة الإلكترونية سيقوم بضبط الاقتصاد غير الرسمي من ناحية السيطرة على عمليات البيع.
من جانبه، كشف المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن عقد لقاء موسع مع الدكتور محمد معيط وزير المالية في الثاني من نوفمبر المقبل، من أجل بحث عدد من القضايا والمشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال والقطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان ”الصناعة وأفريقيا بين الحاضر والمستقبل”، بحضور الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والمهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.
وقال إن اللقاء سوف يشهد مناقشة إلغاء الضريبة العقارية من على المصانع المصرية لتخفيف أعباء القطاع الصناعي، مضيفا أنه سيشهد أيضا بحث عدة موضوعات منها الإفراج الجمركي، والفاتورة الإلكترونية وإجراءات رقمنة خدمات الوزارة والآثار المترتبة عليها.
وأوضح عيسى أن تحفيز التصدير يعتمد بشكل أساسي على تعظيم الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو الخدمي، من خلال خلق سلعة جيدة تستطيع أن تنافس نظيرتها من المنتجات في الأسواق العالمية.
