"الشيوخ" يوافق مبدئيا على قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية.. ووزيرة البيئة: القانون يستهدف الحفاظ على مواردنا الطبيعية

مجلس الشيوخ يرفض مقترحا حكوميا أن يتولى جهاز شئون البيئة المهام التنفيذية للموارد الإحيائية

وزيرة البيئة تقترح إنشاء لجنة قومية برئاسة رئيس الوزراء
وزيرة البيئة: الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة بقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فلسفة مشروع القانون وأهدافه، حيث أشار إلي أنه تعاقبت دساتير جمهورية مصر العربية على صون وكفالة حماية موارد الدولة الطبيعية والمملوكة للشعب ، وألزمت الدولة تباعا بالحفاظ عليها والعمل على حسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ، كما ألزمت الدولة بإصدار قوانين منظمة لاستغلال تلك الموارد ولمدة محددة لما لها من قيمة مادية ومعنوية وذلك كما ورد بالمادة ( ٣٢ ) من الدستور . 

وفي سياق مواكبة التطور والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية وحسن استغلالها جاء مشروع القانون مستهدفاً صون واستدامة استخدام الموارد الإحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة ، من خلال تنظيم النفاذ إليها ومن ثم الحصول عليها ، وإلى ضمان الاقتسام العادل والمنصف للمنافع المترتبة على استخدام أياً منها بين المبتكر وحائز الموارد والمعارف ، واستخدام بعض تلك المنافع في تنمية المجتمعات المحلية وصون مواردها الأحيائية ، وكذلك تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائي ، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل ، وذلك من خلال إيجاد كيان مؤسسي مختص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء ، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها ، ومواجهة حالات القرصنة على الموارد الأحيائية المصرية ، وذلك من خلال القيام بالمهام الآتية : - 
حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة . إنشاء سجل يدون فيه الموارد الأحيائية ومداومة تحديثه . 

وتلقى طلبات النفاذ ومتابعتها ، وتنفيذ الأعمال الميدانية لإصدار التراخيص. وعقد اتفاقات لتفعيل التقاسم المنصف والعادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك ، وتحديث ضوابط وقواعد هذا التقاسم بما يتسق مع التطورات الدولية في هذا المجال . 

ووضع برامج تثقيفية خاصة بالمجتمعات المحلية والمواطنين عن حماية الموارد الأحيائية وتنظيم النفاذ إليها وتقاسم منافعها . مؤسسة مؤضون بلا حدود.

وعمل دراسات اقتصادية وإحصائية لمعرفة قيمة المنافع الناشئة عن استغلال الموارد الأحيائية . 

كمـا جـاء مشـروع القـانون لكـي يسـاهم فـي سـد فجـوة تشـريعية قائمـة ، حيـث إن مصـر طـرف فـى اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي منـذ عـام ١٩٩٤ ، ومنـذ ذلـك الحــين تعتبـر الاتفاقيـة قانونـاً وطنيـاً إلا إنـه يفتقـد لآليـات التطبيـق ، والتـى لابـد أن يضطلع بهـا قـانون وطنـى حـتـى يـتمكن مـن الوفـاء بالتزامـات مصـر الدوليـة فـى هـذا الشـأن ، وهـو مـا جـاء مـن أجـل تحقيقـه مشـروع القـانون ، والذي يعد أيضا أحد الأدوات القانونية والاجرائية لتنفيذ بروتوكول ناجويا بشأن لبحصول علي الموارد الأحيائية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

ومن أبرز المواد التي نص عليها مشروع القانون المادة الثانية والتي تضمنت أن الدولة هى صاحبة السيادة على مواردها الاحيائية والمعارف التراثية ذات الصلة والزمها بصون هذه الموارد واستدامة استخدامها وتيسيير سبل التفاوض للنفاذ إلى تلك الموارد والحصول عليها وضمان اقتسام عادل للمنافع الناشئة عن استخدامها وعدالة توزيعها.

وجاء نص المادة الثانية :  الدولة صاحبة السيادة على الموارد وعلى الدولة  العمل على صون هذه الموارد واستدامة استخدامها،  وتيسير سبل التفاوض للنفاذ إلى الموارد ومن ثم الحصول عليها، وضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدامات هذه الموارد، وسداد الحدود المترتبة عليها عند استحقاقها، وضمان عدالة توزيع العائد منها.

ونصت المادة الرابعة على أن يشترط لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الإحيائية أو المعارف التقليدية المصرية أو داخل جمهورية مصر العربية، أن يفصح طالب الحماية عند تقديم الطلب للجهة المختصة عن مصدر أو مصادر الموارد الاحيائية أو المعارف التقليدية فيما يطلب حمايته، وأن يثبت حصوله على  تلك المصادر وأحقيته فى استخدامها لهذا الغرض بموافقة دولة المنشأ أو المجتمعات المحلية أو كليهما.

وتهدف المادة إلى سد الفراغ التشريعى الناتج عن حذف المادة 200 الخاصة بالافصاح عن المصادر الأصلية من الكتاب الرابع لقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والتى تم حذفها لاستكمال انضمام مصر إلى وثيقة الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة.

وذكرت اللجنة أن المادة تهدف إلى منع القرصنة البيولوجية التى تنتج عن عدم الافصاح عن المصادر والحصول على حقوق حماية دون علم دول المصادر لهذه الموارد والمعارف.

كما وافق مجلس الشيوخ على النص الذي انتهت إليه تقرير لجنة الطاقة أن "ينشأ جهاز يسمى (الجهاز القومى للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية)، يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات".

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدلًا خلال مناقشة المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية المقدم من الحكومة، والذي ينظم استغلال الموارد والثروات الطبيعية.

واختلف الأعضاء مع الوزيرة في تحديد الجهة المنوط بها القيام بالمهام التنفيذية، وأيد الأعضاء تقرير لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس التي عدلت نص الحكومة واتجهت إلى تشكيل جهاز مستقل يدير المهام التنفيذية، ورفض المجلس اقتراح وزيرة البيئة ياسمين فؤاد التي طالبت أن يقوم جهاز شؤون البيئة بهذه المهام.

وأوضحت الوزيرة في كلمتها أن تقترح حل وسط بإنشاء لجنة قومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء على أن يقوم جهاز شؤون البيئة بالمهام التنفيذية، وقالت "لو هناك كيان في شكله الحالي مع التعديلات التي تقوم بها الحكومة من إصلاحات إدارية يستطيع القيام بهذه المهمة نستفيد من وجود هذا الكيان".

وقالت فؤاد، إن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة بقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

ورفضت فؤاد تشكيل جهاز جديد، وقالت "أقترح لجنة قومية أو لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، ونعطي المهام الخاصة بالتنفيذ لجهاز شؤون البيئة، أو جهاز داخله لأن إنشاء جهاز إداري جديد تحت الوزارة قد يكون له وجاهته ولكن يتطلب أن يكون عندي مكان وموظفين وموازنة وندرب ناس على صعوبة القانون ودقته، القانون صعب من الناحية الفنية والتقنية ليس مجال واسع نجد فيه كوادر بشرية كثيرة". 

واستطردت "قد لا نستطيع تنفيذ ذلك ، والأجدى استخدام الجهاز الحالي جهاز شؤون الببيئة".

وكانت قد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة بقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وقالت الوزيرة: نحن الآن بصدد مناقشة القانون الذي يستهدف الحفاظ على الموارد الاحيائية والطبيعية.

وبشأن اتفاقية التنوع التي وقعتها مصر منذ عام 1994، أشارت إلى أن الجزء الخاص بالموارد الإحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية، ولكن باقي الاتفاقية مصر ملتزمة بها.

وأوضحت الوزيرة، أن القانون يعمل على سد الفجوة الموجودة، موضحة ان منذ ذلك الحين تعتبر الاتفاقية قانونا وطنيا، إلا أنه يفتقد آليات التطبيق والتي لابد أن يضطلع بها القانون حتي نتمكن من الوفاء بالتزامات مصر الدولية.