EN
قال محمد محمود عبد الرحيم باحث اقتصادي إن ما يحدث في تركيا الأن نموذج للتدخل السياسي في الشأن الاقتصادي، حيث وصلت نسب التضخم لمستوى كبير يتطلب من صناع السياسة النقدية في تركيا تدخل فوري برفع سعر الفائدة أو على الأقل تثبيت سعر الفائدة الحالي ، ولكن ما حدث أنه تم خفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس دون أي مبرر اقتصادي منطقي.
وأوضح أن هناك كثيرا من المؤشرات تدل على تبني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لسياسة خفض سعر الفائدة وخفض سعر الفائدة يعني عدة نتائج حتمية حيث ينعكس ذلك على مستوى ثقة المستثمرين كما ينعكس بشكل مباشر على خفض قيمة العملة الوطنية " الليرة التركية " والتي تعاني من خلل كبير في الفترة السابقة .
وأشار إلى قيام البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة من 18% إلى 16% رغم أن التضخم وصل إلى ما يقرب من 19% تقريبا ، مما يعني أن سعر الفائدة الحقيقي وهو الفرق بين سعر الفائدة والتضخم أصبح سالب 3% تقريبًا وهو ما يعني ارتفاع كبير في الأسعار كنتيجة مباشرة و ذلك بالإضافة الي التأثر السلبي بما يحدث في الاقتصاد العالمي من نقص سلاسل الإمداد و أزمة ارتفاع أسعار الطاقة.
وأكد أن أسباب التدهور الاقتصادي في تركيا هو عدم الاستقلال التام للسياسات الاقتصادية وخصوصا السياسة النقدية وتدخل القرار السياسي في الاقتصاد التركي.
