الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما كان بالطبع لا يطلبه الشرع.. الإفتاء توضح حكم إنفاق الزوجة من الميراث

حكم إنفاق الزوجة
حكم إنفاق الزوجة من الميراث

 حكم إنفاق الزوجة ميراث أبيها في البيت ومساعدة الأولاد.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تسأل صاحبته عن حكم إنفاقها من ميراث أبيها في مساعدة زوجها في نفقة البيت أو مساعدة أبنائها؟

 

حكم إنفاق الزوجة من ميراث أبيها في البيت

 

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي بدار الإفتاء المصرية، رداً على السائلة: " ما كان بالطبع لا يطلبه الشرع"، مشيراً إلى أن الشرع يترك الأمر للزوجة بأن تتعامل مع زوجها وبيتها بالفضل.

وأكمل عاشور:"هو حقك لكن البيوت تقوم على الفضل والإحسان، اصرفي في البيت قدر ما تستطيعين، تصدقي على زوجك هي خير الصدقة وهو أولى من غيره، فبالفضل والفطرة تعيشين لزوجك وأولاد"، مستشهداً بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته السيدة زينب زوجتة سيدنا عبدالله بن مسعود وكان رقيق الحال فقال:"هو خير الصدقة". 

 

 

حكم امتناع الزوج من الإنفاق على زوجته بمجرد حصولها على ميراث

قال الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للزوج الامتناع من الإنفاق على زوجته في أي حال من الأحوال.

ونوه «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم إمتناع الزوج من الإنفاق على زوجته بمجرد حصولها على ميراثها من أبيها؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ « الفيس بوك» أنه لا علاقة للزوج  بمال زوجته سواء حصلت عليه عن طريق الميراث أو عن طريق وظيفتها.

وأضاف أمين الفتوى أن الزوج مطالب بالإنفاق على زوجته من أكل وشرب وتوفير السكن اللائق لها وتطيبها إن مرضت، مبينًا أن هذا هو الأصل؛ فلا يجوز له أن ينظر إلى راتبها أو ميراثها.

حكم عدم الإنفاق على الزوجة

قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يحق امتناع الزوج عن تقديم النفقة أو المماطلة فيها مهما كان وضعه المالي.

وأضاف «شلبى» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم عدم الإنفاق على الزوجة ؟»، أن الزوج عليه الإنفاق على زوجته حسب إمكاناته المالية سواءً كانت الزوجة غنيةً أو فقيرةً؛ معللًا: "لكون الإنفاق عليها من باب التعويض لها فهي له ولمصلحته ومصلحة بيته واولاده".

وأوضح أمين الفتوى أن النفقة تعنى: توفير كلّ متطلبات الحياة للزوجة وللأولاد من مأكلٍ ومشربٍ، وملبسٍ، ومبيتٍ، وصحةٍ وغير ذلك ممّا يستوجب استمرار الحياة.

ونوه بأن نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها وهي حقٌ من الحقوق المترتبة على الزوج، إذ يجب على الزوج أن يوفّر كلّ مستلزمات الزوجة من حاجاتٍ ضروريةٍ وكما هو متعارفٌ عليه بين الناس.

وتابع: "وذلك لا يعنى أن تكون طلبات الزوجة تعجيزيةً بهدف إرهاق الزوج بالمصاريف التي تفوق طاقته وإمكانياته المادية، بل يجب أن تكون هذه الطلبات ضمن المعقول الذي يضمن حياةً كريمةً للزوجة وللأبناء".

 

حكم امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وابنه

وفي سياق متصل، نبه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن نفقة الزوج على زوجته وابنه واجبة، ويأثم شرعًا إن كان مستطيعا ولا ينفق، مضيفا": عليه أن يستدين للأنفاق على زوجته وابنه لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مستشهدا بحديث عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو رَضي اللَّه عنهما "كَفي بِالمرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يقُوتُ".

وبين "عاشور" في إجابته عن السؤال أن الزوج لو يستطيع الإنفاق ولم ينفق فهو واقع في اثم كبير.