كيف واجهت الدولة جرائم التجسس وإفشاء الأسرار؟.. القانون يجيب

يتساءل المواطنون عن عقوبة افشاء الاسرار بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون بتعديل بعد أحكام قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة لحماية الأمن القومى للبلاد.

ويستعرض موقع صدي البلد هدف التعديلات الجديدة وتغليظ العقوبة فيما يلى:

تكون  العقوبة  الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة، وغرامة تقديرية لسلطة القاضي تتراوح  من 5 آلاف حتى 50 آلف جنيه وكانت العقوبة فى القانون الحالى  من غرامة  من 100 حتى 500 جنيه. 

وذلك على النحو التالى :
- إفشاء أسرار الدولة المصرية .
- كل من حصل بأية وسيلة غير مشروع على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاء لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .
-كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد 
-استخدام وسائل التواصل لجهة أجنبية 
- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته
-استخدام الإحصاءات  لصالح دولة أخرى
-كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأى معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع .
-استخدام وسائل الخداع خلال الحرب 
-فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ،أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن .ويعاقب بالعقوبة  نفسها فى الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه فى ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي حيث أن أخطر ما يواجه الدولة فى هذة المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة مما استوجب إجراء تعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع هذة الظروف والتى كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة.

وأشار التقرير الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن الحروب فى العصر الحديث اتخذت صورا وأساليب لاعهد للماضي بها وكشف ذلك التطور فى الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذى قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيها و دفعها عن نفسها ،مما يتطلب الحفاظ على هذه الأوضاع التي بلغتها الدولة ضد أى خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.