EN 
هل يجوز استبدال الذهب بالذهب ، أمر يثيل الجدل بين الكثير من الرجال والنساء، حيث يقوم البعض فاستبدال الذهب بالذهب ويسألون عن الحكم الشرعي في استبدال الذهب بالذهب.
هل يجوز استبدال الذهب بالذهب ؟
للإجابة عن سؤال : هل يجوز استبدال الذهب بالذهب ؟ نستعرض رد الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، على حكم الشرع في استبدال الذهب بالذهب، والذي قال فيه ، إن الأمر جائز ولا شيء فيه، مشيراً إلى أن المتطرفين الذين يحرمون هذا الأمر لم يفهموا العلة التي قيدت استبدال الذهب والفضة كونهما من العملات الدارجة في زمن ما أما اليوم فقد انتفت عنهما "الثمنية".
وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، أن أن الأمر في الوقت الحاضر هو عبارة عن استبدال سلعة مصوغة بأخرى، وليس مالاً، وهذا جائز ولا يحتاج البيع أولاً ثم قبض الثمن ثم الشراء.
حكم تبديل الذهب القديم بالجديد
وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز استبدال الذهب القديم بالجديد مع دفع الفارق.
وأضاف عاشور، في فتوى له، أن هذه المعاملة جائزة شرعا ولامانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا ثم دفع ثمن الجديد.
وأضاف أن الذهب والفضة انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة وهي هنا "الصياغة"؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
شروط تبديل الذهب القديم بالجديد
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن استبدال الذهب القديم بالجديد جائز شرعًا، ولا يوجد شيء يحرمه.
وأضاف الشيخ محمد وسام، في إجابته عن سؤال: «ما حكم استبدال الذهب القديم بالجديد؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك أن استبدال الذهب القديم بالجديد ليس فيه ربا، وهي عملية بيع وشراء كغيرها من المعاملات المادية.
وأوضح أن علة الربا كانت في النقود أو العملات وليست في الذهب المشغول، مشيرًا إلى أن الذهب المشغول حكمه حكم السلعة؛ فلا مانع شرعا في تبديل الذهب بالذهب ودفع الفرق ولا يعتبر ربا.
حكم استبدال الذهب بالذهب دار الإفتاء
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل تبديل الذهب بالذهب حرام أم حلال؟".
وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن علة الربا كانت في النقود أو العملات وليست في الذهب المشغول، منوها أن الذهب المشغول حكمه حكم السلعة، فلا مانع شرعا من تبديل الذهب بالذهب ودفع الفرق ولا يعتبر من الربا.
وأشار إلى أن الذهب والفضة صاروا سلعة مثل أى سلعة فيجوز التبديل بنفس السلعة، وارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.
الزكاة على الذهب
وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الذهب الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة للمرأة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، حتى لو بلغ 10 كيلوجرامات.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما كيفية حساب زكاة الذهب؟»، أن الذهب الذي عليه زكاة أولًا: هو الذهب المُعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مقداره «85 جرامًا فما فوق ذلك» فيكون على المزكي ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولًا، ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف جنيه 25 جنيهًا، يعني 2.5%.
وتابع: ثانيًا: من يشتري السبائك الذهبية لادخارها، ثالثًا: أو شراء ذهب كسر للحافظ على قيمة الجنيه، رابعًا: إذا ورث رجل عن أمه ذهبًا، وبلغت قيمته النصاب فيخرج عليه زكاة لأن الرجل شرعا لا يجوز له ارتداء الذهب.
