EN 
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط ، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول") بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثاني "بالعملة الأجنبية" وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الأول بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة .
ويقوم الأول عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد حالياً خارج البلاد" كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (13)مليون جنيه مصرى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
