برلماني: الاقتصاد المصري يحقق مكاسب كبيرة بعد التوقعات الإيجابية من المؤسسات الدولية

أعرب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف عن ثقته التامة فى أن الاقتصاد المصرى سينطلق ويحقق مكاسب كبيرة لمصر لتحقيق التنمية الشاملة التى تؤهل الدولة المصرية لتكون واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا وذلك خلال السنوات القليلة القادمة.

 
وقال " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم إن أكبر دليل على ذلك توقعات المؤسسات الدولية أن يستمر الاقتصاد المصرى فى تحقيق مكاسب خلال الفترة القادمة وذلك بعد نجاح أهم خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى بشهادة المؤشرات الاقتصادية وتقارير المؤسسات الدولية، فضلاً عن مواصلة الجنيه المصرى حصد المكاسب وسط توقعات دولية باستمرار أدائه القوى أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على قرار تحرير سعر الصرف. 

اشار عضو مجلس الشيوخ الى أن البنك الدولى يتوقع بأن يسجل الاستثمار الأجنبى المباشر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 1.7% عام 2021/2022، و1.9% عام 2022/2023، كما توقع تحسن عائدات قناة السويس مع عودة التجارة العالمية، وانتعاش السياحة وزيادة صادرات الغاز المصرى، جنباً إلى جنب مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوافدة إلى قطاع الصناعات الاستخراجية.

كما أن " الإيكونوميست " توقعت أن يسجل إجمالى الاحتياطيات الدولية 43.7 مليار دولار عام 2021، و47.6 مليار دولار عام 2022، و51 مليار دولار عام 2023، فضلاً عن توقعها بأن يظل سعر الصرف مستقراً بصورة كبيرة خلال عام 2022، بينما على مستوى القطاع الخارجى سيتقلص عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بصورة كبيرة من 4.4% عام 2021 إلى 2.4% بحلول عام 2026 اضافة الى توقع بنك بى أن بى باريبا لعجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بـ 4.2% عام 2020/ 2021 مقارنة بـ 2.8% عام 2021/2022، بينما أوضح أن مستويات السيولة بالعملات الأجنبية استقرت نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج وانخفاض قيمة الواردات.

وقال الدكتور محمد الصالحى إن " فيتش " تتوقع أن تسجل صادرات السلع والخدمات 42.2 مليار دولار عام 2021، و47.9 مليار دولار عام 2022، و50.6 مليار دولار عام 2023، و53.2 مليار دولار عام 2024، بينما أكدت أن الاستمرار فى تنفيذ مجموعة الإصلاحات الاقتصادية يدفع إلى زيادة معدلات الاستثمار والتجارة بمصر، كما سيستمر المستثمرون الأجانب فى إيجاد الفرص الكبيرة بالسوق المصري اضافة الى أن ستاندرد آند بورز توقعت تراجع الديون عام 2021/2022 لتصل إلى 86.9% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، على أن تستمر فى التراجع لتسجل 81.1% بحلول عام 2023/2024.

وأكد الدكتور محمد الصالحى أن مثل هذه المؤسسات المالية والاقتصادية والمصرفية العالمية لاتجامل أبداً وهى تتابع عن كثب اقتصاديات الدول على مستوى العالم مؤكداً أن قرارات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2016 وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف هى السبب الرئيسى وراء النجاحات الكبيرة التى حققها الاقتصاد المصرى رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا على اقتصاديات العديد من دول العالم ومنها عدد من الدول الكبرى والمتقدمة اقتصادياً