إنهاء المنازعات الضريبية أبرزها.. أهداف قانون الجمارك الجديد

يختص قانون الجمارك الجديد، بوضع آلية تنظم العلاقة بين مصلحة الجمارك والممولين فيما يخص سداد الضريبة الجمركية المحددة علي البضائع، ومن ناحية أخري حدد القانون عدة صلاحيات لموظفي المصلحة تمكنهم من ممارسة عملهم بشكل قانوني، علاوة علي إيضاح حالات الاعفاء من سداد الضرائب وحالات تقسيطها وردها أيضا.

وفي هذا الصدد يستعرض “صدي البلد”، أهم أهداف قانون الجمارك في النقاط التالية: 

1- دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب.

2- تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية.

3- الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة.

4- عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعد الضريبية.

5- قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب.

6- تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية.

7- إفراد نصوص خاصة بالإدارة الضريبية لتنظيم بعض أحكام هذه الإدارة باعتبارها أحد المحاور الثلاث للمنظومة الضريبية - إلى جانب الممول والتشريع.