EN 
قال أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، في تصريحات صادمة، إن إنقاذ البلاد يتطلب تضحيات من مواطنيها، مشيرا إلى أن "هذه التضحيات ستنقذ إثيوبيا.
وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان: "يشرفنا نحن الإثيوبيين أن نموت من أجل السيادة والوحدة والهوية".
كما أشعلت تصريحات أبي أحمد، الصراع في إثيوبيا.
وجاء الإعلان متزامنا تقدم قوات جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش الأورومو تجاه العاصمة أديس أبابا..
من جانبها، حثت دول عربية وغربية مواطنيها على مغادرة إثيوبيا بسبب تدهور الوضع هناك.
وفي وقت سابق، طالب بيان دولي مشترك صادر عن 16 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا جميع الأطراف في إثيوبيا بوقف الأعمال العدائية فورا.
ودعا البيان الدولي المشترك، إلى مساءلة جادة للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا.
وأكدت الدول الموقعة على البيان دعم استقرار إثيوبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، محذرة من استمرار الخسائر البشرية خلال الصراع في البلاد ما لم يبدأ الحوار.
كما طالب البيان حكومتي إثيوبيا وإريتريا بضمان إجراء تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال النزاع المسلح الدائر بإقليم تيجراي شمال البلاد، وامتد إلى مناطق أخرى.
إضافة إلى ذلك، دعا البيان الدولي جميع أطراف النزاع في إثيوبيا لقبول نتائج التحقيق الأممي، وأكدت الدول دعمها للعدالة ومساءلة المتورطين في جرائم حرب شمال إثيوبيا.
وأشادت الدول الموقعة على البيان، بالتحقيق الأممي في انتهاكات القانون الدولي في إقليم تيجراي.
ويأتي البيان حول إطلاق التحقيق المشترك بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، ووقعت عليه كل من أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة.
وقالت الدول إنه يجب على أطراف النزاع في إثيوبيا الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
