EN 
عرض برنامج صباح الخير يا مصر تقريرا عن توقعات البنك الأوروبى بارتفاع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9 % .
وذكر التقرير، أن بعد 5 سنوات من الأصلاح الأقتصادي، و تحرير سعر الصرف أدرك الجميع أهمية تلك الخطوة وانعكاساتها على الأوضاع الراهنة خاصة مع ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية فى نهاية أكتوبر الماضى بارتفاع قدره نحو 24 مليون دولار .
وأشار التقرير إلى، أن ارتفاع الاحتياطى جاء بالتزامن مع توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ارتفاع النمو فى مصر إلى 4.9% خلال العام المالى 2021 2022 مدعوما بالازدهار فى قطاع الاتصالات بالإضافة الى انتعاش الاستهلاك، و الاستثمار الخاص، و عائد الاستثمار الأجنبي المباشر .
وأضاف التقرير، أن ارتفاع النمو فى مصر يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح بالاضافة الى الاجراءات الحكومية، ومنها على سبيل المثال قرار تشكيل مجلس لإحلال الواردات و تعميق المنتجات المحلية، وهو ما يسهم فى زيادة الاستثمار الصناعى و تشغيل مزيد من العمالة فضلا عن خفض عجز الحساب الجارى مع انتعاش السياحة، و الأخبار المتوالية من مختلف المواقع المهتمة بالسياحة فى مصر .
ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أنه يتوقع ارتفاع النمو في مصر إلى 4.9% خلال العام المالي (2021 - 2022) مدعومًا بالازدهار في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاصين وعائد الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح البنك - في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية اليوم /الخميس/ - أنه رفع توقعاته للنمو بمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى 4.2% لعام 2021، مشيرًا إلى أن الانتعاش في النشاط الاقتصادي في معظم اقتصادات المنطقة كان مدفوعًا بشكل أساسي بالانتعاش في قطاعي الزراعة والاتصالات، فضلاً عن النمو المحدود في السياحة والصادرات.
وأضاف أن الانتعاش الاقتصادي سيعتمد في المستقبل على قوة الانتعاش العالمي، والتقدم في إطلاق التطعيم، والتطورات السياسية، وتنفيذ الإصلاحات في بيئة الأعمال، منوهًا بأن المنافسة المتزايدة وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد والنهوض بالرقمنة وتعزيز الشمول هي خطوات أساسية لجذب المستثمرين.
وتوقع أن ينمو الإنتاج بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال 2022 بنسبة 4.4%، مما يعكس انتعاشًا قويًا في النشاط الاقتصادي لا سيما في مصر والمغرب.
ففي مصر، تراجع النمو من 3.6% إلى 3.3% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2021؛ نتيجة لتراجع نشاط التصنيع وضعف السياحة التي عوضتها الأنشطة الاقتصادية لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والبناء والزراعة والا تصالات.
وأكد أنه في الوقت ذاته تراجع التضخم إلى 4.5% في نفس العام المالي، أقل من هدف البنك المركزي، لكنه بدأ في الزيادة خلال الفترة (يوليو - سبتمبر) 2021 بمتوسط 5.9% على أساس سنوي مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
