EN
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توطين صناعة السيارات محليًا، وخاصة السيارات الكهربائية، يمثل ركيزة اقتصادية أساسية لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم الصادرات المصرية.
وأوضح سمير، لـ “صدي البلد”، أن صناعة السيارات الكهربائية لا توفر فرص عمل مباشرة في خطوط الإنتاج فحسب، بل تخلق سلسلة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتصنيع والخدمات اللوجستية والتوريد والصيانة، ما يعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويخفض الاعتماد على الواردات.
وأضاف أن تطوير المناطق الحرة الصناعية وربطها بخطط توطين السيارات يساهم في زيادة تنافسية الصناعة المصرية عالميًا، ويمنحها القدرة على دخول أسواق التصدير الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن دمج التكنولوجيا النظيفة في الصناعة يعكس توجه الدولة نحو مستقبل مستدام للاقتصاد والطاقة.
وأشار النائب إلى أن المبادرات الحكومية لجذب الشركات العالمية وتقديم حوافز استثمارية، بجانب تدريب الكوادر المحلية، ستسرع من بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على دعم الاقتصاد المصري طويل الأجل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
