ماهى تخصصات المحكمة الدستورية العليا؟ .. المستشار سعيد مرعى يوضح

قال المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية دورها الرقابة على القوانين واللوائح، وفض تنازع الأحكام الصادرة من الجهات القضائية.

وأضاف المستشار سعيد مرعى، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى المصرية، أن المحكمة الدستورية العليا تتولى تفسير القوانين والتشريعات تفسيراً ملزماً للجميع.

وفى سياق أخر، رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى رقم 114 لسنة 27 قضائية "دستورية"، بشأن الطعن على دستورية نص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، بإلزام المنشآت التي يزيد عدد عمالها على عشرة عمال بأن تؤدي نسبة 1% من صافي أرباحها لصندوق التدريب والتأهيل.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن الحكم تأسس على المساواة بين جميع المنشآت المشار إليها – دون غيرها من المنشآت الصغيرة – في أداء هذه النسبة من صافى أرباحها السنوية، وهى نسبة ضئيلة لا ترهق كاهلها، وتمثل أحد مظاهر الوظيفة الاجتماعية التي تضطلع بها الملكية الخاصة في خدمة المجتمع، ومشاركة من تلك المنشآت للدولة في الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية بمختلف محاورها، وعلى الأخص ما يتصل منها بخطط تدريب وتأهيل وتنمية الموارد البشرية على المستوى القومي، بما ينعكس أثره على جودة الإنتاج، وتوفير احتياجات السوق المحلى، والتصدير، وارتفاع أجور العمال المهرة، والحد من معدلات الفقر، وزيادة فرص العمل بما يقلل من معدلات البطالة، وهو ما يتوافق مع أحكام المواد (53،36،35،33،27،9،4) من الدستور.