EN
عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية،اجتماعا مع رؤساءونواب وسكرتيريمراكز (كفر صقر - أولاد صقر - أبو كبير) ومديري الإدارات التابعة، ومديري إدارات (المتابعة الميدانية – التخطيط العمراني – الشؤون القانونية -الإدارة الهندسية – المتغيرات المكانية – الأملاك – التخطيط والمتابعة- نظم المعلومات والتحول الرقمي - المراكز التكنولوجية) بالديوان العام في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية.
بدأ المحافظالاجتماع بالتشديد على ضرورة تواجد المسئول التنفيذي بالشارع، والالتحام بالمواطنين والتعرف إلى احتياجاتهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم، ومتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية بالمراكز والقري.
وتم التكليفبتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وصيانتها أولاً بأول وعدم السماح بانتشار الباعة الجائلين بالشارع أو تعدي أصحاب المحال التجارية على حرم الرصيف والمخصص لعبور المشاة، ورصد حالات التعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، واتخاذ اللازم قانوناً فوراً، وإسراع الخطى في إنهاء ملفي التصالح في مخالفات البناء وأراضي أملاك الدولة وحصر الإعلانات المرخصة وغير المرخصة ورفع المخالف منها واتخاذ ما يلزم حيال صاحبها حفاظاً على المال العام والوجه الجمالي والحضاري للمدن والقري.
وقال المحافظ،إن مسؤوليات العمل كبيرة وتتطلب مسؤولا تنفيذيا قادرا على العطاء، ويعمل علي مدار الـ ٢٤ ساعة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكداً أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقاعس في العمل ، مطالباً ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحسين مستوي الخدمات المؤداة للمواطنين في كافه القطاعات.
وخلال الاجتماع أوضح محافظ الشرقيةأن قرارات الإيقاف وإعفاء المسئولين عن العمل الصادرة في الفترة الأخيرة جاءت بعد متابعة دقيقة لأداء المسئول الذي ثبت تقاعسه وأعماله في تنفيذ المهام المكلف بها، فضلا عن عدم الأمانة في العرض، قائلا “أثق في قدراتكم، وأطمح في أداء مميز علي الأرض، وتواجد دائم في الشارع، فأنتم حلقة الوصل بين المواطن والدولة”.
وأكد محافظ الشرقيةأن القري تشهد تنفيذ مشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق تتطلب رئيس وحده محليه كفء يكون على دراية كامله بحجم هذه المشروعات وملم بكل تفاصيلها ومتابع لنسب تنفيذها أولاً بأول ويعمل علي تذليل كافة المعوقات أمام تنفيذها لسرعة دخولها الخدمه ليستفيد منها المواطنين ، لافتاً إلى أن الدولة تقوم بتوفير المزيد من الاعتمادات الماليه لتنفيذ هذه المشروعات وتحسين جوده حياه المواطنين .
وأضاف المحافظأنه تم تشكيل لجان متابعه تعمل علي مدار اليوم لرصد أي مخالفات بالمنشآت الخدمية أو إشغالات بالشوارع أو تعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإعداد تقريرلاتخاذ ما يلزم حيال المسؤول المقصر.
وقال المحافظ“أنتم العمود الفقري لتقديم الخدمات للمواطنين”، مؤكداً أن رئيس الوحدة المحلية القروية هو ممثلاً للمحافظ ويُعد المسؤول الأول عن متابعة كافة الخدمات المؤداة للمواطنين بنطاق وحدته المحلية ولن أسمح أن يكون دون المستوي.
وخلال اللقاء أكد محافظ الشرقيةعلي ضرورة تحري الدقة عند فحص شكاوى المواطنين الواردة وعدم الإفصاح عن هوية الشاكي وذلك لخلق حالة من الثقة بين المواطن والمسؤول التنفيذي.
شدد المحافظعلى ضرورة أن يطور المسؤل التنفيذي من أدائه والحصول علي دورات تدريبية لصقل مهاراته وتحسين مستوى أدائه ، لافتاً إلى أن المحافظة لديها مركز للتدريب الإداري معتمد يقدم الدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري.
وخلال الإجتماع تابع المحافظأخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل ، مشدداً على سرعة الإنتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.
كما نوه محافظ الشرقيةخلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من رصد المتغيرات وإعادة تنظيم العمل لمساعدة المراكز ذات النسبة الأدنى في رفع الاحداثيات وذلك للتسجيل علي المنظومة وارسالها للمساحة العسكرية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء علىأراضيها ، وتنمية المناطق الأكثر إحتياجاً.
وقال المحافظنحن مستأمنين في مكاننا نبذل قصارى جهدنا للتيسير علي المواطنين وإنهاء مصالحهم مطالباً الجميع بحسن إستقبالهم والإستماع لشكواهم وايجاد حلول لها في إطار القانون.
وعلى هامش الإجتماع شهد محافظ الشرقيةتوقيع عدد من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة بعد أن قام المخالفون باستيفاء الإشتراطات اللازمه لتقنين الوضع المخالف والدخول تحت مظلة الدولة والقانون.
