"الشورى" يطالب بسحب موازنة صيانة القصور الرئاسية من "الإسكان" وضمها لموازنة الرئاسة

استنكر خالد شلش، أمين سر لجنة اﻹسكان بمجلس الشوري، عدم وجود خطة واضحة لدي وزارة اﻹسكان لمشروع اﻹسكان اﻹجتماعي.
وطالب، خلال إجتماع اللجنة لمناقشة ميزانية ديوان عام وزارة اﻹسكان للعام المالي الجديد، بأن يتم تخصيص المبالغ اللازمة لصيانة القصور الرئاسية لمؤسسة الرئاسة نفسها، وليس لوزارة اﻹسكان كما هو حادث الآن.
ونفت المهندسة نفيسة هاشم رئيس اﻹدارة المركزية للتشييد بوزارة اﻹسكان ان تكون الوزارة ليست لديها خطة للإسكان اﻹجتماعي.
وطالب محمد هشام درويش رئيس اﻹدارة المركزية للمشروعات بوزارة اﻹسكان بتخصيص 50 مليون جنيه لشركة المقاولين العرب التابعة للوزارة، تحت بند صيانة القصور الرئاسية.
وأوضح أن التكييفات بقصر اﻹتحادية كانت معطلة العام الماضي ولم نجد بندا ماليا لصيانتها.
واضاف "لم تحدث مشكلة ﻷن القصر كان فاضي وقتها".
وقال ان تكلفة إنشاء 50 الف وحدة إسكان إجتماعي يتطلب حوالي 6 مليارات جنيه.