حبس "المغربي" 15 يوما لاتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام

قررت نيابة الأموال العامة العليا, اليوم, برئاسة المستشار مصطفى حسيني رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة حبس أحمد المغربي, وزير الإسكان الأسبق 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بإهدار 4 مليار جنيه لصالح شركة الفطيم.
ووجهت النيابة للمتهم تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام، حيث باشر التحقيقات مع المتهم طارق ضياء الدين رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وتبين من تحقيقات النيابة أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ النسب البنائية لقطعة الأرض في الفترة الزمنية المحددة في العقد.
ومن جانبها, طلبت شركة الفطيم من المستشار حسيني التصالح بدفع مبلغ 900 مليون جنيه, وسوف تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدراسة طلب التصالح المقدم من قبل الشركة.