EN 
استنكرت إثيوبيا قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إريتريا المجاورة، على خلفية النزاع المسلح الذي اندلع قبل عام في إقليم تيجراي بشمال البلاد.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان، إن حكومة إثيوبيا تدين العقوبات التي تطال خاصة الجيش الإريتري، محملة واشنطن المسؤولية عن "تجاهل حقائق مهمة".
وذكرت في بيان أن "هذه العقوبات أحادية الجانب، التي تحمّل إريتريا المسؤولية وتجعل منها كبش فداء على أساس اتهامات زائفة، تتناقض مع القانون الدولي، وتشكّل خرقاً صارخاً للسيادة".
وزعمت إثيوبيا أن الهدف وراء هذه العقوبات "هو إلحاق المعاناة والمجاعة بالشعب الإريتري لإثارة الاضطرابات السياسية".
وأدعت الوزارة الإثيوبية، أن الولايات المتحدة "أخفقت في فهم عدة حقائق من بينها أن جبهة تيجراي أطلقت صواريخ عدة، استهدفت سيادة دولة إريتريا".
وأشارت إلى أن حكومة إثيوبيا لم تقدم أي شكاوى إلى المجتمع الدولي بشأن تواجد قوات إريترية على أراضيها بهدف الدفاع عن وحدة البلاد، مضيفة أن حكومة أريتريا سحبت كافة قواتها من إثيوبيا لدى إعلان أديس أبابا وقفا لإطلاق النار في تيجراي في أواخر يونيو الماضي.
وتابع البيان الإثيوبي: "إذا كان هدف العقوبات يتمثل في إجبار الأطراف على وقف تصرفاتها المزعزعة للاستقرار، فإن الحكومة الإثيوبية مقتنعة تماما أن الهدف الحقيقي لأي عقوبات وخطوات أكثر صرامة مستقبلية من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يكون الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".
ودعت إثيوبيا الإدارة الأمريكية إلى مراجعة قرارها واتخاذ خطوات في سبيل معاقبة جبهة تيجراي كونها "المصدر الحقيقي" للأزمة الحالية، وفقا للبيان.
عقوبات أمريكية على إريتريا لتورطها في نزاع إثيوبيا
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة، فرض عقوبات على 6 كيانات وأشخاص على علاقة بالحكومة الإريترية والحزب الحاكم هناك، وذلك كرد فعل على التورط في النزاع المسلح بإثيوبيا.
وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية الجيش الإريتري، وحزبه السياسي الحاكم "الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة" على القائمة السوداء، إضافة إلى المستشار الاقتصادي للحزب، ورئيس مكتب الأمن القومي الإريتري بتهمة المساهمة في الصراع في إثيوبيا.
ومطلع نوفمبر الجاري، أعلنت حكومة إثيوبيا حالة الطوارئ في عموم البلاد على خلفية مواصلة قوات تيجراي تقدمها من الشمال صوب العاصمة أديس أبابا.
كما أكدت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ارتكاب جرائم حرب من قبل أطراف النزاع في إثيوبيا.
