EN 
قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن هناك تعديلات جديدة لـ قانون الشهر العقاري، معقباً: "هي بمثابة نقلة نوعية وحضارية لمصلحة الشهر العقاري".
وأضاف جمال ياقوت خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن قانون الشهر العقاري لم يخضع لأي تعديلات منذ عام 46، معقباً: "لم يتم التعامل مع هذا القانون من قريب أو من بعيد، نظراً لنصوصه الجامدة والقوية".
وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن من ضمن هذه التعديلات: إلغاء حالة التعارض في المأموريات الشهر، ووضع سقف زمني للطلب، وذلك يتوجيهات من وزير العدل، حيث وجه بإنهاء جميع مشكلات العاملين مع الشهر العقاري.
وتابع جمال ياقوت أن يجب انهاء جميع اجراءات الطلب، ويٌقدم الطلب مستوفي كامل الأوراق المطلوبة والمستندات، وبالتالي الذي يتقدم لمصلحة الشهر العقاري هو المالك أو البائع أو المشتري فقط.
وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى أن الأرواق المطلوبة لتسجيل العقارات، هي نفس الأوراق المطلوبة مع اختلاف الأوضاع والطلبات وفقاً لحالته: " لو بيع رضائي والعقار غير مسجل سيكون مطلوباً نموذج العقد المسجل وشهادة بعدم وجود مخالفات ويتم استجلابها من الاحياء، الحالة الثانية لو العقد مسجل والوحدة مسجلة لن يكون مطلوباً من المتقدم أن يكون معه شهادة خلو من المخالفات".
ونوه جمال ياقوت أن هناك حالة أُخرى وهي: " لو كانت تخص تسجيل للورث حيث سيكون لزاماً أن يتم إحضار الاشهار الشرعي الخاصة بالورث وسند ملكية"، مشيراً إلى أن هناك حالة أخطر وهي: " العقارات غير المسجلة .. نحن معترفين بأن معظم وأغلب العقارات غير مسجلة وحلها في المادة 10 مكرر من التعديل الأخير، وسيكون البديل هنا أن الوقائع المادية هي عبارة عن حيازة هادئة مستقرة بنية حسنة للتملك والقرائن ستساند تلك الحيازة مثل إيصالات المرافق".
وكشف رئيس مصلحة الشهر العقاري عن العقوبات المنتظرة في حالة تقديم أوراق مزورة في تسجيل العقارات، قائلاً: " القانون وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق مزورة للشهر العقاري وتشمل الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يقدم أوراق مزورة للشهر العقاري"، مشيراً إلى أن الأعضاء الفنيين للشهر العقاري لديهم سلطة الضبطية القضائية لضبط المستندات المزورة.
وأكد جمال ياقوت أن أن رسم التسجيل سيكون ثابتاً 2000 بحد اقصى للشهر العقاري ، ولكن رسوم المساحة ستحددها اللائحة التنفيذية من القانون، منوهاً أن هذا الأمر يتعلق برسم هندسي إلكتروني من مهندس نقابي، وبالتالي فإن العميل لا يحتاج للذهاب إلى هيئة المساحة، مضيفاً أن العميل لن يحتاج إلى محامي أيضاً، حيث يذهب العميل لتقديم مستندات التسجيل بنفسه.
