EN 
أكد الدكتور محمد الشوادفي، العميد السابق لكلية التجارة بجامعة الزقازيق، أن خطة الاصلاح الاقتصادي للدولة المصرية في نهاية عام 2016 كانت مبنية على اعتبار القطاع الخاص أحد المحاور الأساسية للتنمية.
وأوضح “الشوادفي” في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية، تعيد بها الدولة للقطاع الخاص دوره باعتباره يساهم في الدول المتقدمة بنسبة 90% من الناتج المحلي.
وأوضح عميد كلية التجارة، أنه من الصعب أن تتحمل أي دولة التنمية وتحققها بنفسها بدون الاستعانة بالقطاع الخاص والدليل على ذلك تجربة انهيار الاتحاد السوفيتي، وعليه يصبح الاعتماد على القطاع الخاص ضروري لتحقيق الرؤية المستهدفة لأي دولة .
ولفت “الشوادفي”، إلى أن الدولة تعالج بالقطاع الخاص عدة قضايا منها تعزيز الناتج المحلي وبالتالي تحسين المنتج الوطني وجعلة قادر على المنافسة، فضلا عن خلق فرص عمل للشباب باعتبار مصر تمتلك رأس مال بشري كثيف، بالإضافة إلى توظيف واستغلال الموارد المتاحة، وبالتالي فتح فرص إنتاجية جديدة تصنع التنمية في مجالات متعددة، كما أن القطاع الخاص له قدرته على دعم مصير الدولة في التوطين الصناعي وزيادة الدخل وعمل بؤر تنموية على مستوى المحافظات.
وأكد العميد السابق لكلية التجارة بجامعة الزقازيق، على أن اشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية أصبح ضرورة حتمية وليست مشاركة رفاهية.
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً موسعاً مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي ٢٨ مؤسسة مالية واستثمارية من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا، وجنوب أفريقيا لبحث فرص التعاون الممكن لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن حرصه والمسئولين على لقاء هذا العدد الكبير والمتنوع من ممثلي كبريات المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية المتواجدين حالياً في مصر للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر "يوم الاقتصاد المصري"، لاطلاعهم على آخر مستجدات أداء الاقتصاد المصري، وبيئة الأعمال، والحوافز التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي في هذا الصدد لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية، في ضوء الإصلاحات والنجاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وأهم قطاعاتها، موضحاً أن مصر استطاعت بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، لافتاً إلي أن هذا التنفيذ الناجح مكّن مصر من التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا، وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، حيث كانت محط إشادة العديد من المؤسسات، كونها من الدول القليلة جداً التي استطاعت تسجيل معدلات نمو إيجابية على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
