EN 
أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة المصرية أدركت أهمية مشاركة القطاع الخاص منذ زمن و نجد أنها سلكت هذا الاتجاه منذ فترة كبيرة ولا زالت تسلكه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "موقع صدى البلد"، أنه بفضل ذلك فإن القطاع الخاص يشارك حالياً في الخطط التنموية بنسبة 80%، مشيرا إلى أن الدولة والقطاع الخاص كل منهم يكمل الآخر، فالقطاع الخاص يمتلك التمويل اللازم لإقامة المشروعات و الدولة تمتلك الأفكار والمعطيات.
وأوضح رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تعظيم دور القطاع الخاص في عمليات التنمية أصبح اتجاها عالمي خاصة إذا كان قطاع مستنير يمتلك كل مقومات المنافسة والخبرات.
ولفت الخبير الاقتصادي، أن مصر قد قامت بالاعتماد على القطاع الخاص وإشراكه في بعض الحالات كالبنوك التي يتشارك فيها الجانبين وأحيانا تبيعها الحكومة للقطاع الخاص.
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً موسعاً مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي ٢٨ مؤسسة مالية واستثمارية من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا، وجنوب أفريقيا لبحث فرص التعاون الممكن لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن حرصه والمسئولين على لقاء هذا العدد الكبير والمتنوع من ممثلي كبريات المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية المتواجدين حالياً في مصر للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر "يوم الاقتصاد المصري"، لاطلاعهم على آخر مستجدات أداء الاقتصاد المصري، وبيئة الأعمال، والحوافز التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي في هذا الصدد لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية، في ضوء الإصلاحات والنجاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وأهم قطاعاتها، موضحاً أن مصر استطاعت بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي.
ولفت إلي أن هذا التنفيذ الناجح مكّن مصر من التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا، وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، حيث كانت محط إشادة العديد من المؤسسات، كونها من الدول القليلة جداً التي استطاعت تسجيل معدلات نمو إيجابية على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
