بعد بيع الكلية بـ20 ألف جنيه.. 6 عقوبات تنتظر عصابة المستشفيات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي مكون من  (رئيس قسم الكلى بأحد المستشفيات بالقاهرة – أستاذ مسالك بولية بإحدى كليات الطب – أستاذ التخدير بإحدى كليات الطب -  مدير إدارة بإحدى معامل التحاليل الطبية الخاصة – موظفة بمعهد الكلى – ممرض بإحدى المستشفيات – 4 أشخاص آخرين) تخصصوا فى تجارة الأعضاء البشرية "خاصة فى مجال زراعة الكلى خارج الإطار القانون" مستغلين الظروف الإقتصادية الصعبة لبعض البسطاء منهم بعض المرضى ممن لديهم مشاكل صحية تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية ولكن حالتهم المادية لا تمكنهم من إجراء تلك العمليات حيث يتم إقناعهم بأنه يمكنهم إجراء تلك العمليات التى يحتاجونها بالمجان نظير تبرعهم بإحدى كليتيهم .

عقوبات تجارة الأعضاء البشرية

ووفقا لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة الإتجار بالأعضاء البشرية ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.

وتأتي العقوبات كالآتي:

1- نصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

2- نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

3- نصت المادة "19" على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

4- نصت المادة "20" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

5- نصت المادة "23" من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- نصت المادة "24" يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أي من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

تفاصيل الواقعة

واستقطابهم والضغط عليهم مستغلين حاجاتهم للموافقة على نقل إحدى الكليتين منهم مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 20 ألف إلى 30 ألف جنيه للمتبرع وعلى الجانب الآخر يقوم أفراد التشكيل العصابى بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تبدأ من 250 ألف جنيه من المتبرع له .

وفى سبيل ذلك قام أعضاء التشكيل بتزوير التحاليل الطبية والأشعة اللازمة للحصول على موافقة الأجهزة المعنية لإجراء العمليات الطبية المشار إليها وذلك فى حالات كون المجنى عليهم لا تتوافر فيهم الحالة الصحية اللازمة ، إضافةً إلى قيام التشكيل العصابى بالحصول على موافقة المجنى عليهم كتابةً وتصوير المتبرعين بمقاطع فيديو تتضمن إقرارهم بموافقتهم على التبرع بدون مقابل مادى خلافاً للحقيقة وذلك حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مسائلة قانونية .

كما تبين أن أفراد التشكيل العصابى قاموا بإجراء عدد 120 عملية زراعة (كلى) بالأسلوب المشار إليه خلال عامى 2019 و 2020 .. وأحالت أجهزة وزارة الداخلية القضية إلى النيابة العامة التى تتولى التحقيق .