فى اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.. نائبات: الدولة قدمت ترجمة حقيقية لتوجيهات الرئيس للتوسع فى تمكينها وإعطائها الحق الكامل فى الحياة.. ومشروع قانون لإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز

تشريعية النواب: قانون الأحوال الشخصية الجديد سيكون له دور كبير فى التصدى لظاهرة العنف ضد المرأة

صحة النواب: الولادة القيصرية منتهى العنف ضد المرأة .. وتسلبها حقها فى الاستمتاع بهذه الفترة 

 يحتفى العالم فى 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، لرفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم أبرزها الإغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المتعددة.

و حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر « اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة» ،ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة، مما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

وفى هذا الصددن شهدت المرأة المصرية اهتمام وعناية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة ، فمنذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد ، و المرأة تأخذ الحيز والموقع المناسب في قلب وعقل القيادة السياسية.

هذا الاهتمام لم يقتصر على السلطة التنفيذية فحسب ، بل كان للسلطة التشريعية دور كبير في هذه العناية أيضًا ، إلى جانب سعي الحكومة متمثلة فى عدة وزارات لضمان حقوقهن كاملة فى مختلف المجالات السياسية ، والاجتماعية، والاقتصادية، وحظيت المرأة بنصيب الأسد وذلك من خلال تقلدها مناثب إدارية فى مجالس الدولة .

وحول هذا الأمر أكدن عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الدولة اتخذت خطوات استباقية لمقاومة جميع أشكال العنف والممارسات التى تتخذ ضد المرأة .

بداية ، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، قدمت ترجمة حقيقية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى تمكين المرأة، والحد من  العنف الموجه ضدها، مشيرة إلى أن ذلك يأتى  فى إطار تعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، والمرأة بشكل خاص لضمان حقهم فى حياة كريمة وإعلاءً لكرامتهم، علاوة على ترسيخ مبدأ المساواة.

وأعلنت “الهواري”، في تصريحات لـ “صدى البلد ” عن دراستها مشروع قانون جديدا بشأن إنشاء مفوضية التمييز، والتي تعد ترجمة حقيقية لنص المادة 53 في الدستور المصري والتي تجرم التمييز لأي سبب أو على أي أساس، مشيرة إلى أنها تنص على "تنظيم القانون لإنشاء مفوضية مستقلة تقوم على مهمة مكافحة التمييز".

وأوضحت أن المادة 53 من الدستور نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. 

وأشارت عضو تشريعية النواب إلى أنه من الضروري وجود هيئة مستحدثة ممثلة فى إنشاء مفوضوية لمكافحة التمييز، وإعمالا بنص القانون، كونها قضية تقع في صلب العمل الحقوقي والنسوي في مصر، لافتة إلى أن هذه المفوضية حال إنشائها ستعمل على مكافحة ظواهر التمييز على اختلاف أنواعها، سواء كان تمييزا عرقيا أو دينيا أو جنسيا أو اجتماعيا، مع وضعها آليات  آليات جادة لضمان خروج مفوضية تتغلب على أشكال المجالس المتخصصة التابعة للدولة المصرية، وتجعل المفوضية أداة فاعلة لمكافحة التمييز.

وقالت إن   قانون الأحوال الشخصية الجديد، سيكون له دور كبير فى التصدى لظاهرة العنف ضد المرأة.

وفى سياق متصل، قالت النائبة، عبلة الألفى عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بذلت جهودا مضنية للقضاء على  العنف ضد المرأة بكافة صوره وأشكاله،مؤكدة أن الرئيس السيسي الداعم الأول للمرأة المصرية، و أول من نادى بحقوقها كاملة فى مصر الحديثة ، ظهر ذلك جليا من خلال تمكين المرأة المصرية بكافة المجالات السياسية ، الإقتصادية ، والإجتماعية، ومواجهة المعوقات التي تواجه تفعيل هذا المسار.

و أشارت إلى أن تعيين المرأة في المناصب الهامة في الدولة وضمان حقوقها يعد تفعيلا لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة في تولى الوظائف العامة في الدولة،  كما يؤكد أن مصر من أول الدول التي تحترم حقوق الإنسان بصفة عامة، وذلك تحت قيادة الرئيس السيسي.

وسلطت “ الألفى ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” الضوء على العنف الطبي والمجتمعي الذي تتعرض له المرأة، مشيرة إلى أن هناك العديد من الممارسات الإجتماعية والطبية التى تتخذ ضدها ، لعدم حصولها على التعريف الكامل بحقوقها ،معقبة:" كثير من المقالات العالمية ذكرت مصر خصيصا  فى هذا المجال : مجال العنف الطبي ضد المرأة، بمعنى نشأة المرأة داخل المنزل ينمي لديها الشعور بعدم المساواة مع الرجل، وهذا أول صورة من صور العنف، لأن هذا يعد اختزالا لحقها فى كونها واحد صحيح ".

ولفتت أيضا إلى أن المرأة تتعرض يوميا لأشكال مختلفة ومتعددة من العنف،فحرمان المرأة من التعليم، و إجبارها على الزواج المبكر وغيرها الكثير والكثير ، يعد انتهاكا مجحفا لحقها ، لاسيما و أن المرأة أثبتت تفوقها فى التعليم بجدارة، معقبة:" الزواج المبكر منتهى صور العنف التى تمارس ضد المرأة، وضد أنوثتها وطفولتها، وحرمانها حقها فى الحياة، وهي ليس لديها القدرة التامة على القيام بدور الأمومة فى هذه  المرحلة ، قهر غير طبييعي". 

وأفادت عضو مجلس النواب أن العنف الطبي ضد المراة يتبلور فى القرارات التى تتخذها الأطباء دون تعريف المرأة بما سيحدث لها، ولعل بيزنس الولادة القيصرية خير دليل على الممارسات التى تتخذ ضدها، مؤكدة أن الكثير من ذوات «الحمل الحرج»، يقعن فريسة لبيزنس الولادة القيصرية، مما يعرضهن لفقدان الجنين جراء إهمال الطبيب وكذلك أضرار صحية تصل إلى الوفاة، الأمر الذي يتطلب وجود تشريعات وضوابط تحد من زيادتها لغير الحالات المستحقة.

وتابعت: الولادة القيصرية منتهى العنف ضد المرأة ، لأنها تسلبها حقها فى الاستمتاع بفترة الولادة ،  تلك الفترة التى تعيد دورة حياة المرأة فسيولوجيا، كما تحرمها  وتحرم طفلها الذي ولد لتوه حقه فى الرضاعة الطبيعية، والرضاعة الطبيعية ثبت علميا أنها تحمي من الإصابة بسرطانات الثدي.

وطالبت “ الألفى ” بضرورة معاملة المرأة واحد صحيح ، والمساواة بينها وبين الرجل فى كافة الحقوق والواجبات، مع إيلاء أهمية كبرى فى سن القوانين والتشريعات التى تعطي المرأة حقها الكامل فى الحياة المجتمعية والوظيفية، ورفع آليات العنف ضدهم .

كما شددت على ضرورة منحها الحق أيضا فى القيام بدورها كأم و زوجة ، وذلك من خلال تخفيف بعض الأعباء من عليها ومنحها اجازات خلال الـ 6 شهور الأولى بعد الحمل  بكامل المرتب، مشيرة إلى أن إجبارها بكامل العنف للذهاب إلى العمل خلال هذه المرحلة من شأن أن يؤثر سلبيا على صحة الطفل ، الأمر الذي يصدر أطفال نشئوا بطريقة خاطئة ويحمل الدولة بأعباء لا حصر لها.