EN 
قال الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة، إنه "لم يتم تعليق العمل بالدستور، ولم يتم المساس بالحريات، وأن ما حدث في سبتمبر الماضي تدابير استثنائية يضمنها الدستور"، داعيا القضاء إلى المساهمة في تطهير البلاد.
أضاف سعيد لدى استقباله وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أن تونس "لا تُدار بمنطق الجماعة" بل وفق القانون الذي يُطبق على الجميع، مؤكداً أن تونس دولة ذات سيادة تُحترم فيها الحقوق والحريات.
أوضح أن الدولة "لن تترك أبناء الشعب التونسي لمن يتاجر بفقرهم وآلامهم ويبيعهم الأوهام".
وتابع "أنا أطلب من القضاة أن يكونوا في الموعد مع التاريخ وأن يساهموا في تطهير البلاد وفي تطهير القضاء.. أعلم جيدا ما حصل في الأيام الأخيرة لكن أحمد الله أن هناك قضاة شرفاء لا يبيعون ضمائرهم''.
وكان الرئيس التونسي قد أكد الأسبوع الماضي أن العمل جارٍ على ترتيب جدول زمني للقيام بإصلاحات على النظام السياسي شبه البرلماني الذي يجري العمل به منذ عام 2011، والذي يعتبر الرئيس أنه فشل في تحقيق الاستقرار وتسبب في تفكك الدولة وتهديد وحدتها.
يشار إلى أن قيس سعيد أصدر في يوليو الماضي، أمرا علق بموجبه بعض فصول الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، وجمد عمل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، كما علق منح وامتيازات نوابه.
