EN 
قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، إنه تقدم بـ مقترح لتعديل قانون التأمينات والمعاشات.
وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية، أن هناك عدد من أصحاب العمل، يستخدمون استمارة 6 التى يقوع عليها العامل لحظة الالتحاق بالعمل، لحرمانه من التأمينات.
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن استمارة 6 تعنى أن العامل قام بترك العمل برغبته، وفى حالة فصل العامل بهذه الطريق يحرم العامل من التأمينات و المعاشات.
ولفت إلى أن هناك بعض أصحاب العمل يتفقون مع العامل بترك العمل مقابل الحصول على نصف الراتب، وفى هذه الحالة يكون العامل ترك العمل برغبته، ويحصل على المعاش من الدولة.
ولفت إلى أنه تقدم بمقترح لتعديل قانون التأمينات والمعاشات، حيث أنه يستحدث مادة تعطي فترة انتقالية تصل لثلاث سنوات لتطبيق القانون الجديد، تفيد أنه من حق كل من استوفى شروط المعاش المبكر أو معاش الشيخوخة في ظل القانون القديم، تقديم طلب للحصول على المعاش خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تقدم بهذا المقترح بعد المناشدات الكثيرة، من أصحاب المعاشات، الذين لهم حق، مؤكدًا أن هناك عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب قاموا بالتوقيع على هذا المقترح، معلقًا :" عدد كبير من النواب يعلمون المشكلة، وهم من يطلبون التوقيع على المقترح".
ولفت إلى أن الاستحداث يحقق مبدأ التكافل والمساواة بين جميع الموظفين والذي يعطي الموظف مهلة ثلاث سنوات يستطيع خلالها تقديم طلب في الحصول على المعاش حال توافرت لديه الشروط والضوابط من تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.
وأشار النائب إيهاب رمزي، إلى أن قانون 148 لسنة 2009، و الخاص بـ التأمينات والمعاشات، ظلم عددا كبيرا من المواطنين، وخاصة طبقة الموظفين، و العاملين بالقطاع الخاص، و العام الخاصين بـ قضية المعاش المبكر.
ولفت إلى أن القانون عندما وضع جاء به بعض الشروط، تسببت فى حرمان عدد كبير من الموظفين من الحصول على المعاش، وأكد أن هناك معاناة من مشكلة كبيرة وهو أن هؤلاء المواطنين فى العراء، وبدون أى معاش.
وأكد عضو مجلس النواب أن هناك عددا كبيرا من المواطنين ظل فى العمل لـ سنوات طويلة ولكن فى النهاية خرج من عمله، ولم يحصل على أى معاش، أو أى أموال تساندهم فى الحياة، لذلك تقدم بـ مقترح لتعديل مواد القانون التى ظلمت عشرات الآلاف من المواطنين.
