الحكومة تعد استراتيجية واضحة تحدد دورها والقطاع الخاص للسنوات الخمس القادمة.. ونواب: شريك أساسي بالتنمية و الدولة أصدرت تشريعات داعمة لأصحاب المشروعات والمستثمرين

نائب بالشيوخ يدعو إلى حصر المصانع والمشروعات المتعثرة بكل محافظة
برلماني: الدولة هيأت المناخ الجيد لدعم استثمارات القطاع الخاص

..وآخر: الحكومة تسعى لاستكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي وتطبيق المرحلة الثانية منه

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الدولة المصرية تسعى إلى استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي، وتطبيق المرحلة الثانية منه مستهدفة الاقتصاد الحقيقي من خلال التركيز على الأنشطة الإنتاجية، وبصفة خاصة قطاع الصناعة، وتهيئة بيئة الأعمال ليضطلع القطاع الخاص بدوره الطبيعي في هذه الأنشطة، وتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتنشيطها، لمواجهة نقص موارد التمويل لدى الدولة وتخفيف الضغط على الدين العام.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الحكومة تستهدف تنمية دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات منها مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، رأس المال البشري) التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية)، الشمول المالي وإتاحة التمويل، وكذلك كفاءة المؤسسات العامة والحوكمة والتحول الرقمي.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن القطاع الخاص يحتل أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري وفقاً للعديد من المؤشرات فهو يسهم بنحو %72 من الناتج المحلى، كما ترتفع هذه المساهمة لتصل الى أكثر من 90 %في بعض الأنشطة مثل الزراعة والصناعة التحويلية والتشييد والبناء والتجارة الداخلية والسياحة والمعلومات والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية، ومن المقدر أن تصل الاستثمارات الخاصة نحو 317 مليار جنيه بما يمثل نحو (25%) من الاستثمارات الكلية المتوقعة لخطة عام 21/2022، وذلك مقارنة بنحو 23 % في العام السابق مع بداية انتعاش الاستثمار الخاص بعد انحسار جائحة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة قد أعلنت أنها بصدد اعداد استراتيجية واضحة تحدد دور الحكومة والقطاع الخاص للسنوات الخمس القادمة.

وفي هذا الإطار ثمن عدد من نواب البرلمان والشيوخ جهود الدولة في تنمية دور القطاع الخاص والاستثمارات الإقتصادية وذلك للحصول علي أعلي معدلات للنمو.

وقال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة التي تبذل القيادة السياسية الكثير من المساعي للوصول إلي أعلي معدلات النمو بمختلف المجالات.

وأضاف " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة عملت علي تهيئة مناخ جيد لبيئة الأعمال ساهم في تذليل التحديات والعقبات القائمة أمام أصحاب المشروعات وكبار المستثمرين وبرز ذلك من خلال اهتمامها بمشروعات البنية التحتية التي تفسح المجال لإيجاد فرص استثمارية ضخمة.

ولفت عضو لجنة القوي العاملة، إلي وجود عدد من التشريعات التي تم إصدارها بعد 2015 جاءت لدعم القطاع الخاص منها قانون الاستثمار وقانون المشروعات الصغيرة حيث تضمنا العديد من الحوافز والمزايا التي تسهم في مزاولة أنشطتهم بشكل يسير.

وتابع النائب، كما أن القطاع الخاص يسهم في تحقيق نسبة كبيرة من الإنتاجية بسوق العمل ولذلك وضعت الدولة خطة استراتيجية لتنميته.

فيما أشاد النائب ابوسريع امام عضو مجلس الشيوخ، بتوجه الحكومة لدعم القطاع الخاص وكيفية الاستفادة من دوره الفعال في تنمية جميع المجالات، لافتا إلي أن هذا الدعم سينعكس بنتائج إيجابية علي منظومة الاقتصاد الرسمي وعلي إيرادات الدولة بشكل عام.

وطالب " امام" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بتشكيل لجنة بحث وتقصٍ بكل محافظة، تستهدف حصر الأعمال المتوقفة والمتعثرة لأصحاب المصانع والمشروعات الصغيرة ومن ثم وضع آلية لها تعمل علي دفعها لاستكمال أنشطتها وفق الأطر القانونية التي مكنتهم من الحصول علي عدد من الحوافز والمزايا الداعمة للأنشطة الإقتصادية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أهمية دعم المزارعين باعتبارهم جزءا أساسيا في تحقيق التنمية الزراعية وذلك من خلال مساندتهم في تحديد أسعار مقبولة لمدخلات الإنتاج من أسمدة وتقاوي وغيرها.

واختتم النائب، من المتوقع أن الفترة القادمة سيشهد القطاع الخاص انتعاشة كبري لما يحظي به من اهتمام بالغ من القيادة السياسية باعتباره أحد الأضلاع الهامة للتنمية.