تأثيرات اقتصادية وخيمة بسبب تغيير المناخ.. بيوت الخبرة تكشف التفاصيل

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً حول التغيرات المناخية ودورها في التأثير على التصنيف الائتماني، حيث أشار المركز إلى أن العالم قد مر مؤخرًا بعدد من التغيرات المناخية ، والتي باتت تسير بوتيرة أسرع من المتوقع.

هذا ما جعل الكثير من الدول، خاصة المتقدمة تنادي بأهمية الحفاظ على البيئة والاستخدام الأمثل للموارد؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونظرًا للتكلفة الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة للتحديات البيئية تسعى الدول إلى إرساء مبادئ الاستثمار المستدام الذي يأخذ في اعتباره مراعاة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، فلم يعد تحقيق عائد اقتصادي مرتفع من نشاط اقتصادي يتم بمعزل عن حساب المخاطر البيئية والاجتماعية المتعلقة بهذا النشاط.

خالد عكاشة: الرأي العام كان ينظر لقضية تغير المناخ بنوع من الرفاهية.. فيديو

مصر تترأس جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول تداعيات تغير المناخ

تراجع نسبة المحاصيل 

وبحسب دراسة صدرت عن معهد ماكينزي العالمي، فقد توقع احتمال انخفاض محصول القمح والذرة وفول الصويا والأرز بنسبة 10%، وقد يصل التراجع إلى 18% بحلول عام 2050، بسبب التغيرات المناخية، وموجات الحرارة الشديدة، مشيرا إلى أن مثل هذا التغيير قد لا يسبب نقصا في الطعام، ولكنه على الأرجح سوف يتسبب في موجة ارتفاع في الأسعار على مستوى العالم، وذلك مع افتراض ثبات السياسات الحكومية المتعلقة بالمناخ. 

وأضاف أن احتمال حدوث إعصار كارثي في غرب المحيط الهادي كمثال، سوف يتضاعف أربعة أضعاف بحلول عام 2040، مشيرا إلى أن مثل هذا الحدث قد يؤدي إلى شهور من الإنتاج الضائع للشركات المتضررة مباشرة. 

تبعات اقتصادية سلبية 

وقال “ماكينزي” إن الصيف الحار بشكل غير عادي أثر سلبا على 15% من مساحة نصف الكرة الشمالي في عام 2015، مقارنة بـ0.2% قبل عام 1980، وكان لذلك، بالطبع، تبعات اقتصادية سلبية على صناعات وحرف. 

ويقول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، روبرت كابلان، إن حرائق الغابات والحوادث الأخرى المتعلقة بالمناخ، لم تكن مجرد أحداث، بل إنها بدأت تؤثر على النتائج الاقتصادية.

ويرى ماكينزي ، أنه بخلاف مسألة تكييف الأفراد مع مستويات الرطوبة الجديدة، فإن صناعات عملاقة سوف تتأثر بذلك، وأهمها صناعة التأمين، كما بدأ المستثمرون في وول ستريت بمعالجة تغير المناخ بالطريقة التي ينظرون بها إلى الأزمات المالية. 

وتشير الدراسات ، إلى أن التحدي الأكبر فيما يتعلق بالتغير المناخي، هو عدم قدرة البشر والكائنات الحية الأخرى، على التكيف مع درجات الحرارة الجديدة، ورغم أن درجات الحرارة والرطوبة لم تصل بعد إلى المستويات التي لا يمكننا تحمله، فإنها ستصل في بعض المناطق بحلول عام 2050، إذا استمر معدل ارتفاع الدرجات السنوي دون تغيير. 

الركود والكساد 

 ورغم أن تقديرات التأثير الاقتصادي للمناخ تعاني من عدم اليقين، فإنها لا تشير بوضوح إلى أن اقتصادات كبيرة سيتم دفعها إلى الركود، ولكنها قد لا تصل إلى مرحلة الكساد.

وكشفت سلسة من الدراسات أعدها بنك «جي بي مورغان» الأميركي، أن التغير المناخي يمكن أن يقلل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تتراوح من 1% إلى 7%، بحلول عام 2100، مع افتراض بقاء جميع العوامل الأخرى المؤثرة كما هي. 

وقال الاقتصادي ديفيد ماكي، الذي قام بمراجعة الدراسات سالفة الذكر، إنه بالنظر إلى أن التأثير ينتشر على مدى 80 عاما، حيث من المحتمل أن يرتفع دخل الفرد بنسبة قد تصل إلى 400%، فإن تأثيرات التغير المناخي الأكبر قد تبدو صغيرة. 

تأثر الاقتصاد العالمي 

ويرى الاقتصاديون أن التغيرات الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تكون مضللة، حيث إن ارتفاع درجات الحرارة تصاحبه أحداث وتبعات اقتصادية يكون لها تأثر متغير على الإنتاجية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

ويقول رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لورنس فينك إن تغير المناخ هو على الدوام القضية العليا التي يثيرها العملاء حول العالم، مشيرا إلى أن المناخ سيكون معيارا رئيسيا في كيفية استثمار الشركات خلال العقود المقبلة.

وعلى عكس الأزمات المالية، لا تملك وول ستريت ولا محافظو البنوك المركزية الأدوات اللازمة لتغيير العوامل التي تسبب التغير المناخي، وأهمها ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.  

التصنيف الائتماني 

وأوضح مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء اليوم، أن وكالات التصنيف الائتماني مثل: "ستاندرد أند بورز"، و"موديز"، و"فيتش"، قد بدأت في إدراج عوامل الائتمان البيئية والاجتماعية والحوكمة في تصنيفها الائتماني للدول، وعلى الرغم من أن العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة لا تؤثر بشكل جوهري على تقييم الجدارة الائتمانية من حيث قدرة واستعداد الكيان المقترض على الوفاء بالتزاماته المالية عند حلول وقت استحقاقها.

وتابع: فإن وكالات التصنيف باتت تأخذ تلك العوامل في الاعتبار في تحليل التصنيف الائتماني للكيانات؛ وذلك لكون تلك المجموعة من العوامل تمثل المعايير المستخدمة لما يعرف بالاستثمار المسؤول أو الاستثمار المستدام، وقد أوضحت وكالة "موديز" أن العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة لها تأثير سلبي بشكل عام على جودة الائتمان السيادي، لاسيما في الأسواق الناشئة في حين تعد عوامل الحوكمة من نقاط القوة في معظم الاقتصادات المتقدمة.

وأكد مركز المعلومات في تحليله ، أن التغيرات المناخية التي نعيشها قد تشكل تهديدات لمستقبل السندات الحكومية والتي تمثل النصيب الأكبر من سوق الديون العالمية، حيث أوضحت دراسة لصندوق النقد الدولي أن تغير المناخ يمثل تهديدًا لا مثيل له على الاقتصاد العالمي، كما أوضحت الدراسة أن تلك التغيرات المناخية لها أثر سلبي على التصنيفات الائتمانية السيادية.

وأضاف أن نتائج الدراسة أوضحت أنه بعد التحكم في محددات الاقتصاد الكلي التقليدية للجدارة الائتمانية، أن البلدان التي تتمتع بقدر أكبر من المرونة في مواجهة التغيرات المناخية تستطيع تحقيق تصنيفات ائتمانية أعلى من البلدان الأخرى التي تتمتع بمرونة أقل، فضلًا عن ذلك، مضيفا : وأشارت الدراسة إلى أن تأثير تغير المناخ أكبر في الدول النامية الأمر الذي يرجع إلى ضعف قدرة تلك الدول على التكيف مع عواقب تغير المناخ والتخفيف من حدتها.