الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سكرتير عام بني سويف يناقش مع رؤساء المدن ومسئولي التخطيط الخطة الاستثمارية الجديدة

اجتماع السكرتير العام
اجتماع السكرتير العام لمحافظة بني سويف

أكد اللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بني سويف، علي أهمية تضافر الجهود لتذليل أي عقبات، مع مراعاة توفير الكوادر المؤهلة والمدربة للتعامل مع مختلف مجالات التنمية، واستثمار كل ما هو متاح من إمكانيات لتحقيق خطة التنمية على أرض المحافظة، مشيراً إلى توجيهات المحافظ د. محمد هاني غنيم بضرورة الإسراع في إنهاء خطة العام المالى الحالى وفق الضوابط والشروط المتفق عليها، مع إعطاء أولوية لإنهاء المشروعات القائمة والتي أوشكت على الانتهاء، خاصة المشروعات التى تخدم شريحة كبيرة المواطنين بما يحقق العدالة فى توزيع الخدمات الضرورية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

 

جاء ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بعقد اللواء جمال مسعود السكرتير العام اجتماعاً موسعاً بحضور رؤساء المدن ومسوؤلى إدارات التخطيط بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، وذلك لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2022/2023، واستعراض الأسس والاعتبارات لمحددات الخطة والاقتراحات المبدئية لمخصصات المشروعات المزمع تنفيذها في قطاعات الرصف والكهرباء وتحسين البيئة والنظافة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية والأمن والمرور والإطفاء


ونوه السكرتير العام إلى تعليمات المحافظ بشأن قيام كل رئيس مدينة بإعداد أكثر من مقترح للخطة الاستثمارية وباعتمادات تقديرية متفاوتة للمفاضلة بينها واختيار الأنسب منها، بحسب المتاح من الإمكانات والاعتمادات المقرر تخصيصها لتنفيذ تلك المشروعات مع التركيز على أن تكون الأولوية للمشروعات ذات المردود الاجتماعي والخدمي والتي تخدم أكبر شريحة من المواطنين. 

 

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لكافة المعدات والسيارات بالوحدات المحلية وتكليف رؤساء المدن بحصر ما لديهم من معدات وآليات بها أعطال رئيسية ومطلوب رفع كفاءتها من أجل تنفيذ خطة إصلاح و رفع كفاءة جميع المعدات الرئيسية المتوافرة لدى المحافظة.

 

كما تطرق الاجتماع لمناقشة منظومة العمل في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء ، حيث وجه السكرتير العام بضرورة تسريع وتيرة العمل والإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف لتقنين الأوضاع، مع التشديد على عدم التهاون في تطبيق القانون، وتقديم التسهيلات اللازمة، مع تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات نظرًا لأهمية هذا الملف.