EN 
في إطار رغبة الحكومة لإحداث الإنضباط بـ العملية التعليمية وتحديدا بعض السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الطلاب وأهمها الغياب عن المدرسة دون عذر مقبول أو الإنقطاع لمدة عدة أيام ما يؤثر بالسلب علي المستوي الدراسي لهم، وهو ما دفعها إلي إيجاد حل جذري يسهم في القضاء علي هذا النوع من السلوكيات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعات تعديل بعض أحكام القوانين، ومن ضمنها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
