السفير المصري لدى ألمانيا يكتب لـ دي فيلت: القاهرة وبرلين شراكة رائدة وبناءة في مكافحة تغير المناخ

نشر السفير المصري لدى ألمانيا خالد جلال عبد الحميد مقالًا في صحيفة "دي فيلت" الألمانية، تناول فيه التعاون الفعال بين مصر وألمانيا في مجال مكافحة تغير المناخ.

وجاء في نص المقال:

تستضيف مصر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022، بما يشكل فرصة جيدة لتعزيز شراكة القاهرة مع برلين، ليس فيما يتعلق بالطاقة النظيفة فحسب، وإنما في مجالات مكافحة الغرهاب والهجرة غير الشرعية من أفريقيا كذلك.

لطالما كانت مصر وألمانيا شريكين ثنائيين موثوقين قدما إسهامات بناءة في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وبصفتها رئيس مجموعة الـ 77 والصين في عام 2018، لم تدخر مصر أي جهد لبناء جسور مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ألمانيا، مما ساهم في استكمال كتاب قواعد اتفاق باريس للمناخ بنجاح في مدينة كاتوفيتشي البولندية.

وتتمتع مصر وألمانيا بعضوية صندوق المناخ الأخضر، وقد عملتا معًا بشكل وثيق لتسهيل حل أعقد القضايا، وساهمتا في التجديد الناجح للصندوق عام 2020، بعد أن أعلنت ألمانيا مضاعفة مساهمتها في الصندوق.

تحديات صعبة.. أولاف شولتس يتعهد بـ "بداية جديدة" لـ ألمانيا

رصين.. هل يسير أولاف شولتس على خطى ميركل في قيادة ألمانيا؟

في أوروبا والعالم الصناعي المتقدم، تأخذ ألمانيا زمام المبادرة من خلال تشجيع الآخرين على تقديم مساعدة يُعتمد عليها إلى البلدان النامية، ويجب أن يستمر ذلك حيث يدرك العالم أن المساهمات المحددة وطنيًا لا تكفي حاليًا لتحقيق هدف اتفاقية باريس المتمثل في خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين، وسيتطلب ذلك دعمًا في شكل تمويل خاص بالمناخ والتكنولوجيا وبناء القدرات، ويمكن لألمانيا أن تكون مثالاً يحتذى في هذا الصدد، كما فعلت في الماضي.

من جانبها، اتخذت مصر خطوات جادة للتحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات، في طريقها إلى تحقيق الهدف المحدد بالاعتماد على مصادر متجددة لتلبية 42% من احتياجاتها للطاقة بحلول عام 2035، وتستعد مصر لتقديم مساهمة محددة وطنيًا أكثر طموحًا، والتي ستتضمن العديد من التدابير والالتزامات المتعلقة بتدابير التكيف.

إن مصر دولة صاعدة تشارك الدول النامية اهتماماتها وتمثل مصالحها في قضية التغير المناخي، ومع ذلك فإننا نعتقد اعتقادًا راسخًا أن تغير المناخ ليس لعبة صفرية، بل تحد عالمي يتطلب تعاونًا وتنسيقًا وتقاسم الأعباء بشكل غير مسبوق، ولا يمكننا المضي قدمًا بشكل فعال معًا إلا إذا تبنينا مشاغل جميع البلدان وأظهرنا تفهمًا وتعاطفًا معها.

وبصفتها الرئيس المقبل لمؤتمر المناخ CoP27، ستستخدم مصر دورها في بناء الجسور وتساهم بقدراتها الدبلوماسية ومكانتها كصوت رائد للبلدان النامية. ومن خلال علاقاتها القوية والبناءة والعمل مع معظم البلدان المتقدمة، ستضمن مصر أن يكون مؤتمر الأطراف التالي أقل خلافية وأكثر تعاونية، ونأمل أن تكون خطوة كبيرة إلى الأمام من أجل صحة كوكبنا ورفاهية وازدهار الأجيال القادمة. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا الألمان لتحقيق هذه الأهداف.

لن ينجو أي بلد من الآثار السلبية لتغير المناخ، وسيتعين على كل دولة المساهمة في الجهود العالمية للحد من الانبعاثات، وبناء المرونة والتكيف مع تغير المناخ، فهذا هو التحدي الذي سيؤثر حرفيا على كل قطاع من اقتصاد أي بلد، ولن يكون أمام الصناعة والزراعة والنقل والطاقة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات خيار سوى التكيف مع الواقع الجديد.

إن مصر وألمانيا هما الدولتان الأكثر ريادة في منطقتيهما، وفي عالم شديد التعقيد والاعتماد المتبادل عمل البلدان عن كثب في شراكة لمواجهة العديد من التحديات التي نواجهها معًا. وسواء في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، أم البحث عن السلام في فلسطين وتحقيق الاستقرار في ليبيا، أم دعم بناء الدولة في دول الساحل الأفريقي الخمسة، عملت مصر وألمانيا معًا بشكل وثيق.

تعد ألمانيا شريكًا مهمًا لمصر في التنمية الاقتصادية والبشرية، وتتجسد العلاقة الخاصة بين البلدين في آلاف الخريجين من المدارس والجامعات الألمانية في مصر. كما تعد التكنولوجيا الألمانية حجر الزاوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة في مصر، ويزور مليونا سائح ألماني مصر سنويًا ولا يأتون بالدخل الضروري بالعملة الصعبة فحسب، بل يأتون أيضًا بعلاقات أوثق وتفاهمًا ثقافيًا بين الشعبين.

إن تغير المناخ هو مجال آخر يربط بين بلدينا في شراكة وثيقة. ونحن في مصر ملتزمون بشراكة مستمرة من أجل مستقبل كوكبنا وأطفالنا.