EN 
أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم اول درجة ، قرار وزارة الداخلية بإلغاء رخصة القيادة درجة أولى لسائقين، الاول سائق نقل متاثرا بالمخدرات دهس طفلاً، والثانى سائق اتوبيس رحلات مدرسية دهس ثلاثة ركاب.
جاء ذلك فى الشهادة الصادرة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم الطعن على الحكم المهم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة.
وأيدت محكمة اول درجة قرار إدارة المرور بوزارة الداخلية بإلغاء رخصة القيادة درجة أولى لسائقين الأول تحت تأثير تعاطى المخدرات بالشيشة أثناء القيادة بسيارة نقل بكوم حمادة دهس طفلاً بإصابات بالغة أثناء خروجه من المدرسة محدثاً به جرح قطعي بالعنق ونزيف بالبطن.
والثانى بالسرعة الجنونية لسيارة رحلات مدرسية بإدكو رشيد أصاب ثلاثة ركاب بإصابات خطيرة بخلع الكتف وكسر بالفقرات القطنية والظهر وألزمت السائقين المصروفات .
جاء حكم المحكمة كأسرع رادع إدارى يواجه ظاهرة جنون السرعة التى يروح ضحيتها آلاف الأبرياء لمواجهة الإنفلات المرورى الذى يشهده الشارع المصرى فى الآونة الأخيرة , بعد أن قطعت الحكومة شوطاً طويلاً لتحديث الطرق وإنشاء الكبارى والمعابر من خلال برامج التنمية الطموحة التي أُنجزت وتلك التي في طريقها إلى الإنجاز بما يشبه الإعجاز على مدى سبع سنوات حققها كثير من المجتمعات الأخرى في قرون.
ورغم ذلك تظل مشكلة الحوداث المرورية ظاهرة وبائية تفتك بحياة الناس في كل عام وتتسبب في عجز وإصابة الآلاف وتودى بالأرواح والأموال , ولغزاً يجد إجابته عند سلوك المواطنين ودرجة وعيهم ، كان لابد أن يصاحب تيار التحديث ما كان متعلقاً بالإنسان ذاته صانع التنمية وهدفها في الوقت نفسه .
