EN 
أكد الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يتبني العديد من المبادرات لتقييم السوق، على رأسها مبادرة لمشاركة المستهلك في تقييم السوق، والتي ستكون متاحة للجمهور خلال أقل من 4 شهور.
وأشار حسام الدين خلال قمة مصر الاقتصادية اليوم الثلاثاء إلى أن الجهاز يستهدف الانتشار الجغرافي والتواجد في كافة المناطق التجارية لمنع الممارسات الغير عادلة، ومن خلال ذلك نسعى إلى إنشاء القوائم البيضاء وهي مبادرة يتبناها الجهاز لحماية المستهلك من الخدمات مجهولة المصدر والغير موثوق فيها، ومنها مراكز الخدمة المعمرة والتجارة عن بعد، وذلك بهدف حماية المستهلك من الممارسات الغير عادلة.
ولفت إلى أن الممارسات الغير عادلة والغير رسمية تمثل نحو 70 إلى 75% وفقا للإحصائيات من ممارسات السوق العادلة والرسمية، منوها إلى أن دور الجهاز يكمن في التنظيم والرقابة، من أجل حق المستهلك في الحصول على خدمة وسلعة جيدة وبأسعار عادلة، كما يحمي المستهلك من التجار الجشعين والمنافسين.
نحتاج إلى التطور التكنولوجي
ونوه حسام الدين إلى أن الجهاز يحتاج إلى العديد من الأدوات التي تمكنه من أداء دوره وخاصة التطور التكنولوجي، حيث تم اختيار موقع حماية المستهلك كأفضل موقع إلكتروني حكومي، ضمن أفضل 10 مواقع إلكترونية حكومية على مستوى الجمهورية خلال العام الجاري.
وأضاف أنه رغم ذلك نعمل على تحديث المنظومة بشكل كامل خلال الفترة الحالية، حيث نستهدف التقليل من عنصر الزمن في حل شكاوي المستهلكين، حيث يعتبر ذلك أهم هدف نسعى إليه وهو تقليل زمن حل الشكاوي، و إرضاء المستهلك
وأكد أن المستهلك يعتبر الممول الرئيسي للاقتصاد، حيث تستهدف الصناعة وغيرها من القطاعات في المقام الأول المستهلك، فهو العنصر الأساسي في العملية الاقتصادية.
وعما يشهده العالم من موجة تضخمية، أكد أن الموجة التضخمية عالمية والذي يتأثر بشكل مباشر هو المستهلك، في ظل استيراد بعض السلع الغذائية الأساسية، منوها إلى أن دور الدولة يتمثل بشكل رئيسي في الإتاحة من خلال توفير كافة السلع وتسهيل دخولها للأراضي المصرية.
وأوضح أن الدولة تحاول بقدر الإمكان امتصاص الموجة التضخمية من خلال إطلاق وزارة المالية حزمة من التخفيضات والدعم لقطاع الصناعة، كما أن ما حدث من ارتفاع في أسعار الزيت مؤخرا يرجع إلى ارتفاع التكلفة فقط حيث تحاول الدولة عدم الزيادة إلا في حدود التكلفة فقط.
وأشار إلى أن الجهاز يتعاون مع جهاز حماية المنافسة بهدف مراقبة السوق ومنع أي ممارسات غير عادلة المستهلك، مضيفا التعاون مع وزارة التموين على تشكيل شبه غرفة إدارة أزمات منذ 3 شهور بهدف توفير كافة السلع للمواطنين والمراقبة عليها لعدم ضمان أي نقص أو ممارسات غير عادلة أحد.
وطالب المواطنين بشراء احتياجاتهم الأساسية وعدم المبالغة في الشراء، مؤكدا استعداد الحكومة لمواجهة أي أزمات في ظل وجود احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية.
