ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه “هل عمليات التخسيس حرام أم حلال؟”.
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن المسائل الفقهية لا تعالج بهذا الطرح، وإنما ترجع إلى الطبيب المختص، فهو الذي يشخص الحالة وهل هي عملية علاجية أم بغرض آخر لا ينصح به.
وأشار إلى أنه إذا وجد الطبيب سبب بكونه من أهل الإختصاص لإجراء هذه العملية فيجوز إجراؤها، أما إذا كانت العملية لا يوجد سبب لإجراؤها، فلا يجوز وقتها.
حكم الشرع في عمليات التخسيس
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مسألة عمليات التخسيس يرجع فيها إلى الطبيب المعالج لمعرفة الأضرار الناتجة عليها من عدمها.
وأضاف عبد السميع ردا على سائلة تقول "ما رأى الدين فى العمليات الخاصة بإنقاص الوزن مثل قص جزء م المعدة أو تغيير مسار الأمعاء؟ أنه لو قال الطبيب إنه فى حالة زيادة الوزن لا يوجد حل إلا بهذه الطرق فوقتها يجوز الأمر مع استشارة اكثر من طبيب فى هذا الأمر.
وأوضح، أن أمر الطبيب هنا من الناحية العلاجية ومصلحة الإنسان نفسها منوها أن الشرع لا يعارض مصلحة الإنسان أبدا بل يكون معها فى كل حال.