EN 
يحتفل العالم اليوم السبت الموافق 18 ديسمبر، باليوم العالمي للغة العربية، والذي تحتفي به جميع دول العام في مثل هذا التاريخ من كل عام.
وبالتزامن مع احتفال هذا العام 2021، سعى مجلس النواب إلى حماية اللغة العربية والانتصار لها في مناسبتين خلال الأيام الأخيرة، الأولى حدثت بالجلسة العامة والثانية تبلورت في مشروع قانون حماية اللغة العربية.
حذف المصطلحات الإنجليزية
المناسبة الأولى كانت في جلسة النواب 30 نوفمبر، عندما وافق المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، بشأن حذف كافة المصطلحات الإنجليزية الواردة بمشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، واستبدالها باللغة العربية.
شهدت الجلسة العامة وقتها، مطالبة المهندس أشرف رشاد، بحذف كافة المصطلحات الإنجليزية الواردة بمشروع القانون، واستبدالها باللغة العربية.
وقال رشاد خلال كلمته بالجلسة: “يجب ألا يخرج أي مشروع قانون من المجلس، يحتوى على مصطلح إنجليزي”، موجها حديثه لوكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة، بضرورة إدراج ذلك الأمر لمناقشته بالاجتماع المقبل للجنة العامة للمجلس، لإقرار قاعدة يتم الالتزام بها بشأن ذلك، متابعا، نتمنى نكون اللبنة الأخيرة للدفاع عن اللغة العربية.
واستشهد رشاد في كلمته، أبيات شعر للشاعر حافظ إبراهيم، مستعرضا جمال اللغة العربية وأهمية الاعتزاز بها والاعتماد عليها في كل أعمالنا.
ومن جانبه، عقب ممثل هيئة الرقابة المالية، معلنا تأييده لمقترح رئيس الأغلبية البرلمانية، موضحا أن السبب في تلك المصطلحات الإنجليزية بمشروع القانون كان نتيجة وجود أطراف كثيرة منها أجنبية في سوق المال، إلا أنهم ليس لديهم مانع في استبدال المصطلحات بالعربية.
وعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مقترح رئيس الأغلبية للتصويت على المجلس، ووافق الأعضاء على المقترح.
مشروع قانون اللغة العربية
أما المناسبة الثانية، تمثلت في مشروع قانون حماية اللغة العربية، والذي تقدمت به النائبة سولاف درويش، الشهر الماضي، وأحاله رئيس النواب المستشار حنفي جبالي إلى لجنة مشتركة من الثقافة والاعلام والتعليم والشئون الاقتصادية، حيث ناقشت اللجنة مشروع القانون وفي انتظار إحالته إلى الجلسة العامة.
ينص مشروع القانون على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جمهورية مصر العربية، السليمة المتقنة تدويناً ولفظاً والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية، كما أنه لا يجوز استعمال أية لغة أخرى وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن 1000 جنية ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.
