برلماني يطالب بحسم ملفى تعيين المعلمين وعمال التشجير في العام المالي الجديد

أشاد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب بخطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، للعام المالي الجديد 2022/21  إلى جانب تحقيق معدل الاستثمار بنحو 17.6%، وتوفير950 ألف فرصة عمل من خلال التوسع في برامج تشجيع العمل الحر والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 وطالب " قريطم " فى بيان له أصدره اليوم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إعطاء أولوية قصوى في ملف توفير فرص العمل لمسابقتي ال 120 ألف معلم وال 36 ألف معلم وأيضا ملف أزمة عمال التشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، مؤكداً أن هذا الأمر هو مطلب جماعي للغالبية الساحقة من قيادات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

فودة يتابع أعمال التشجير والتجميل استعدادا لمؤتمرات دولية بشرم الشيخ

النواب يكشف عن مفاجأة بشأن تثبيت عمالة التشجير وضمهم للموازنة

وقال إن الحكومة تعهدت أكثر من مرة أمام لجنتى التعليم والجلسات العامة لمجلسى النواب والشيوخ بحسم هذين الملفين معرباً عن ثقته التامة في كفاءة وقدرة الدكتور محمد معيط وزير المالية على تدبير الموارد المالية لحسم ملفى تعيين المعلمين وعمال التشجير .

و طالب بضرورة إعطاء أولوية في ملف التعيينات للاماكن والمؤسسات الحكومية التي بها عجز كبير بالعمالة وفى مقدمتها التعليم قبل الجامعي ومكاتب الشهر العقاري ومكاتب البريد وبعض البنوك ومكاتب تراخيص المرور والسنترالات مؤكداً أن هناك معاناة كبيرة يتعرض لها العديد من المواطنين عند انهاء خدماتهم داخل هذه المؤسسات بسبب نقص العمالة بداخلها  .

و تجدر الإشارة الى أن حجم الاستثمارات الكلية  بلغ 1250 مليار جنيه  منها استثمارات عامة بنسبة 74.6%، استثمارات خاصة بنسبة 25.4%، مع توجيه 13.5% من الاستثمارات العامة الموزعة لمٌحافظات الصعيد بقيمة 47.7 مليار جنيه، 515 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية بنسبة 79%، 97 مليار جنيه بنسبة 15% للتنمية البشرية والاجتماعية، بالإضافة إلى 3.5% من الاستثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية بقيمة 23.2 مليار جنيه.

وأكدت الحكومة خلال خطة 2021/2022 ضخّ استثماراتٍ ضخّمة تحفيزية لتحريك الِاقْتِصَاد بخُطىً مُتسارعة وَدَفْع عَجَلَة الإِنْتاج والتشغيل في كَافَّة القطاعات، لافته إلى تَجَاوَزَ الاستثمارات الـمُقدّرة لِهَذَا الْعَام استثمارات الْعَام السَّابِق بِنَحْو 51٪، وَهِى نِسْبَة زِيَادَة غَيْر مَسْبُوقَة، وتتوزع الاستثمارات العامة على ثلاث جهات وهى الجهاز الحكومي بنحو 358 مليار جنيه بزيادة نسبتها 21% وهيئات اقتصادية بنحو 350مليار جنيه بزيادة 83 % واستثمارات مركزية بنحو 222 مليار جنيه بزيادة 50%.