النواب يكشف عن مفاجأة بشأن تثبيت عمالة التشجير وضمهم للموازنة

أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة  القوى العاملة بمجلس النواب، أن قطاع  الزراعة أحد أهم القطاعات الاقتصادية الهامة، والتى استطاعت أن تحقق معدلات نمو غير مسبوقة على الرغم من جائحة أزمة كورونا، وحالات الغلق التى فرضتها على دول العالم أجمع.

وقال عبد الفتاح يحيى إنه إقرارا من الدولة بعظمة هذا القطاع، فإنها تبحث فى الوقت الحالى عن إزالة جميع المعوقات والتحديات التى تواجهه، لافتا إلى أنه تم أمس، الثلاثاء، عقد اجتماع بلجنة القوى العاملة بالبرلمان، ودعوة عدد من الوزراء المسئولين بحضور كل من وزيري الزراعة، والمالية، وممثل عن وزير التنمية المحلية للوقوف على إشكالية عمال التشجير  وضمهم للموازنة العامة.

وأضاف “يحيى”، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه ليست المرة الأولى التى تعرض فيها طلبات إحاطة للبرلمان بشأن حل أزمة عمال التشجير، فقد تم عرض العديد منها خلال الفصل التشريعي الأول لبرلمان 2016، مؤكدا أن البرلمان حاول جاهدًا لتثبيت عمال التشجير، إلا أنه لم يستطع القيام بذلك على مدار السنوات الماضية، نتيجة للعبء الزائد على الموازنة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن وزير المالية فى تصريحات سابقة له تعهد بتثبيت هؤلاء العمال وإدراجهم بالموازنة الجديدة شرط الحصول على قاعدة بيانات شاملة لأعدادهم، ومقار عملهم، مطالبا جميع الجهات المعنية بسرعة التواصل العاجل مع الإدارات وإرسال بيانات كاملة عن تلك الفئة.

وأكد “يحيى” أن الحكومة تعهدت أمام مجلس النواب ولجانه بحل هذا الموضوع الشائك وننتظر خلال الأيام القادمة حل هذه المشكلة، مشيرا إلى أن هذا الملف لن يترك لحين الوصول إلى حلول مثلى، لا سيما فى ظل توجيهات القيادة السياسية الاهتمام بعمال مصر، معقبا: "لا مانع لدى الحكومة من تثبيتهم، الأمر فقط مقتصر على إرسال بياناتهم للجهات المعنية فى أسرع وقت ممكن من أجل إنهاء هذه الأزمة".

قوي عاملة النواب تفتح ملف أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة

بشأن العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة.. تحذير من قوى عاملة النواب للحكومة

وعقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مساء أمس، الثلاثاء، للنظر فى طلبات الإحاطة بشأن أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، والمقدمة من النواب: هاني مصطفى خضر، محمد سعد الصمودي، ضياء الدين داوود، نبيل عسكر، يونس عبد الرازق، سلمى مراد، الحسيني عيسى، بهاء الدين أبو الحمد عثمان.

وأدرجت اللجنة ثلاث طلبات إحاطة مقدمة من النائبين: كريم السادات وهشام الجاهل؛ خاصة بعمال الزراعة؛ نظرًا لورودها بعد إعداد جدول أعمال اللجنة.

وعرض  مقدمو طلبات الإحاطة بعرض الطلبات، والتي دارت حول ضرورة إيجاد حل لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، موضحين أن المشكلة لها جذور تمتد منذ بدأت تعاقدات هذه العمالة في عام 1996، مطالبين بتثبيتهم أسوة بهؤلاء الذين تم تثبيتهم قبل صدور قانون رقم 19 لسنة 2012 الذي حظر التعاقدات اعتبارًا من 1/5/2012، وغيرهم ممن تم تثبيتهم بناءً على صدور أحكام قضائية لصالحهم.

وأعرب النواب عن تحفظهم بشأن عدم تنفيذ التوصيات التي سبق أن أصدرتها اللجنة في الاجتماعات السابقة فيما يتعلق بمناقشة طلبات الإحاطة بهذا الشأن.

وأكد المستشار محمد عابد، مستشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن القرار رقم 19 لسنة 2012، حظر التعاقد اعتبارًا من تاريخ 1/5/2012، ورغم ذلك استمرت بعض الجهات في التعاقد بالمخالفة لهذا القرار، وأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة غير ملزم باتخاذ إجراء دون نص تشريعي يستند إليه، موضحًا أن هناك لجنة مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة المالية، ووزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لبحث ودراسة كيفية توفيق أوضاع هذه العمالة.

ولفت إلى أن الجهاز يحترم الأحكام القضائية ويلتزم بتنفيذها، وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام؛ قال إن هذه الأحكام تخضع لمبدأ "شخصية الأحكام" بما يعني أنه لا يجوز منح العمال ذوي المراكز القانونية المشابهة أي حقوق مثيلة قياسًا على تلك الأحكام.