EN 
ثروات طائلة يصعب على المرء تقديرها، كانت نتاج الحرب في سوريا على مدار السنوات الماضية، والتي أفرزت أمراء كثر، حيث برزت العديد من أسماء أثرياء الحرب الجدد في سوريا، والذي يتمتعون بنفوذ كبير وسطوة أمنية، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.
وتردد اسم أحدهم لدى تجار دمشق (تجّار أجهزة الهواتف الذكية) عندما وصلتهم تهديدات بعدم شراء أي هاتف محمول، إلا عن طريق شركته مع تهديدات بمصادرة الأجهزة التي تُشترى من غير الشركة، ثم ما لبث أن أدرج هذا التاجر على قائمة العقوبات التي فرضتها واشنطن بموجب قانون قيصر.
احتكر رجل الأعمال السوري أيضا، تجارة المشروبات الكحولية وبعض أنواع العصائر المستوردة والمهربة في سوريا، حيث قالت وسائل الإعلام، إنه سيطر على تجارة المشروبات عبر إنشاء شركة جديدة ادعت أنها "وكالة حصرية" لجميع أنواع المشروبات الكحولية، وبعض أنواع العصائر والمواد الأجنبية.
وأضافت وسائل الإعلام، أن الشركة بدأت عملها قبل أسابيع قليلة في السوق المحلية، وبدأت بتوزيع المشروبات الكحولية وبعض العصائر، إضافة لأنواع من مشروبات الطاقة وشراب شعير "باربيكان"، كـ "مستورد حصري".
وأكّدت تقارير الإعلام، أن معظم المواد الموزعة في الأسواق مؤخرا من قبل الشركة الجديدة، من المواد التي صادرتها مديرية الجمارك خلال حملاتها الأخيرة، وذلك بحسب أنواعها وتاريخ صناعتها وصلاحيتها، بالإضافة إلى أن إدارة الشركة وجّهت تعليمات برفض جميع طلبات التوظيف من خارج مدن وبلدات الساحل السوري، مشيرة إلى أن جميع فروع الشركة حصرت قبول طلبات التوظيف بالأشخاص المنحدرين من الساحل والمقيمين في مناطق أخرى.
يذكر أن رجل الأعمال ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية "فارس الشهابي" قد شن هجوما حادا على التاجر السوري، عبر مداخلة على "القناة الإخبارية السورية" الرسمية، مُتهماً إياه بأنه مهرب ومجرم ويفرض الإتاوات على المصانع.
وفي عام 2019 أصدر وزير الداخلية قرارا، طلب فيه منع التعامل مع هذا التاجر أو الاتصال به بأي شكل كان، أو دخوله للوحدات الشرطية أو استقباله لأمور شخصية في الوحدات الشرطية كافة، دون اعتقاله، لكن لم تمضِ أسابيع حتى تراجع الوزير محمد خالد رحمون آنذاك، عن قراره بمنع التعامل معه، وأصدر قراراً في العام ذاته، ألغى فيه مضمون القرار السابق وطلب إتلافه بعلم قادة الوحدات.
