EN
تتصدر زيادة الإيجار القديم اهتمام شريحة واسعة من المواطنين مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة، خاصة أصحاب المحلات والوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم ، بعدما حددت التعديلات موعد بدء الزيادة خلال شهر سبتمبر 2026 .
وتهم هذه الزيادة ملايين الملاك والمستأجرين، لأنها تحدد موعد الزيادة المقبلة، وآلية رفع القيمة الإيجارية تدريجياً، إلى جانب المدد الانتقالية قبل تحرير العقود؛ حيث تنتهي عقود الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، بينما تمتد مهلة الوحدات السكنية إلى 7 سنوات ، مع حالات محددة قد تؤدي إلى الإخلاء قبل نهاية المدة .
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
بحسب التعديلات المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2026، بدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية اعتباراً من سبتمبر 2025، بنسبة 15% سنوياً من القيمة الإيجارية المحددة بعد آخر زيادة رسمية .
وتطبق الزيادة على الوحدات السكنية وغير السكنية، بما يشمل المحلات والأنشطة التي تخضع لقواعد الإيجار القديم ، على أن تستمر الزيادة بشكل دوري خلال الفترة الانتقالية المحددة قانوناً، والتي تنتهي في عام 2032 للوحدات السكنية .
نص الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم
تنص المادة 6 من التعديلات على زيادة دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنوياً، وتطبق هذه النسبة على القيم المحددة في المادتين 4 و5 من القانون .
ويعني ذلك أن الزيادة ليست قراراً مؤقتاً لشهر واحد، لكنها جزء من آلية سنوية تستهدف رفع القيمة الإيجارية تدريجياً طوال المدة الانتقالية ، بما يغير شكل العلاقة المالية بين المالك والمستأجر مقارنة بالنظام القديم.
وتستهدف هذه الآلية تقليل الفجوة بين القيم الإيجارية القديمة والقيم الحالية في السوق، مع منح المستأجرين فترة زمنية لتوفيق أوضاعهم .
المحلات والوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات
حددت التعديلات مدة انتقالية للوحدات غير السكنية، ومنها المحلات، تنتهي بعد مرور 5 سنوات، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية وفق القواعد الجديدة .
وتشمل الوحدات غير السكنية الأماكن المستخدمة في الأنشطة التجارية أو المهنية أو الإدارية، متى كانت خاضعة لنظام الإيجار القديم وتنطبق عليها أحكام القانون . 
وتعد هذه المدة مهمة لأصحاب المحلات والملاك، لأنها تحدد الإطار الزمني المتبقي قبل انتهاء النظام القديم بالنسبة للأنشطة غير السكنية، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية خلال تلك الفترة .
الوحدات السكنية أمام مهلة 7 سنوات
بالنسبة للوحدات السكنية، تمتد المدة الانتقالية إلى 7 سنوات قبل تحرير العلاقة الإيجارية، وهي مدة أطول من المقررة للوحدات غير السكنية .
وتمنح هذه المهلة المستأجرين وقتاً أطول لتوفيق أوضاعهم، خاصة الأسر المقيمة في وحدات خاضعة للإيجار القديم منذ سنوات طويلة، مع الالتزام بالزيادات السنوية المقررة خلال فترة الانتقال .
وبانتهاء المدة القانونية في عام 2032، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك، ما لم توجد تسوية أو صيغة قانونية جديدة بين الطرفين .
حالات الإخلاء الفوري في الإيجار القديم
لم تربط التعديلات الإخلاء فقط بانتهاء المدة الانتقالية، لكنها حددت حالات قد تؤدي إلى الإخلاء قبل انتهاء المدة، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تشمل الحالات المشار إليها:
ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر .
ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه .
وفي هذه الحالات، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردها للمالك، لأن استمرار الانتفاع بالعين المؤجرة يصبح غير قائم على حاجة فعلية وفق الضوابط المحددة .
لماذا تهم زيادة الإيجار القديم المواطنين؟
تمس زيادة الإيجار القديم طرفي العلاقة الإيجارية بشكل مباشر؛ فالمستأجر يحتاج إلى معرفة موعد الزيادة وقيمتها السنوية حتى يعيد ترتيب التزاماته المالية ، بينما يترقب المالك أثر الزيادة على العائد الإيجاري وموعد تحرير العقد .
كما أن التفرقة بين الوحدات السكنية وغير السكنية تمنح كل فئة إطاراً زمنياً مختلفاً، فالمحلات أمام مدة أقصر تبلغ 5 سنوات، بينما تمتد المهلة السكنية إلى 7 سنوات . 
وتبقى متابعة النصوص الرسمية والتطبيق الفعلي أمراً ضرورياً للمواطنين، خاصة مع حساسية الملف وارتباطه بملايين العقود القديمة بين الملاك والمستأجرين .
القيمة الإيجارية الجديدة وتقسيم المناطق
اعتمد القانون تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق اقتصادية، ومناطق متوسطة، ومناطق متميزة ، وحدد القانون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لكل فئة على النحو التالي :
المناطق الاقتصادية: 250 جنيهاً شهرياً
المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهرياً
المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهرياً
ويتم احتساب زيادة 15% على هذه القيم أو على القيمة الفعلية الحالية، أيهما أكبر .
