EN
أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن بالغ قلقها واستنكارها الشديد إزاء التطورات الخطيرة المتمثلة في إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على لسان وزير أمنها القومي إيتمار بن غفير، بدء إنشاء منشأة مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، إلى جانب تجهيز جناح للمحكومين بالإعدام وغرف لمشاهدة تنفيذ الأحكام من جانب عائلات من يسميهم الاحتلال "الضحايا".
وأكدت الأمانة العامة، أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق في انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين، وتشكل خرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها، فضلا عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يؤكد حماية الأسرى والمعتقلين من أي معاملة لا إنسانية أو تعسفية.
وأوضحت أن إقرار ما يسمى "قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين" في مارس 2026، بالتزامن مع الشروع في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتنفيذه، يندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، محذرة من تحويل السجون الإسرائيلية إلى ساحات لتنفيذ أحكام الإعدام، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة والقانون الدولي.
إعدام الأسرى الفلسطينيين
وحملت جامعة الدول العربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات تترتب على هذه السياسات، محذرة من أن المضي قدما في تنفيذ مثل هذه الأحكام قد يشكل جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.
ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الممارسات، وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الانتهاكات.
وجددت جامعة الدول العربية تأكيد دعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والكرامة وإنهاء الاحتلال، داعية الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع وقوع كارثة إنسانية وقانونية جديدة.
