EN
يستعد الملايين من الملاك والمستأجرين لدخول مرحلة جديدة من تطبيق قانون الإيجار القديم، مع اقتراب موعد الزيادة السنوية المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي وضع آليات جديدة لتنظيم العلاقة الإيجارية خلال السنوات المقبلة.
بدء تطبيق الزيادة في سبتمبر 2026
وبموجب القانون، ترتفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية بنسبة 15% سنويًا، على أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026.
ويتم احتساب هذه الزيادة على آخر قيمة إيجارية سارية وقت التطبيق، ضمن خطة تدريجية تستهدف تقريب القيم الإيجارية من الأسعار المتداولة في السوق العقارية.
تعديلات تتجاوز زيادة الإيجار
ولم تقتصر أحكام القانون على رفع القيمة الإيجارية فقط، بل شملت وضع جدول زمني لإنهاء العمل بعقود الإيجار القديم بشكل تدريجي، تمهيدًا للانتقال إلى نظام الإيجار الحر.
وحدد القانون مدة خمس سنوات لتحرير عقود الوحدات غير السكنية، بما في ذلك المحال التجارية والمكاتب الإدارية، اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون.
أما بالنسبة للوحدات السكنية، فقد منح القانون فترة انتقالية أطول تصل إلى سبع سنوات قبل انتهاء العمل بالعقود القديمة.
ماذا يحدث بعد انتهاء المدة الانتقالية؟
عقب انتهاء المدد المحددة قانونًا، تنتهي العلاقة الإيجارية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، ويصبح من حق المالك والمستأجر إبرام عقود جديدة وفق القواعد المنظمة للإيجار الحر، بما يشمل تحديد القيمة الإيجارية وشروط التعاقد بالاتفاق بين الطرفين.
ويُعد هذا الإجراء أحد أبرز البنود التي تضمنها القانون، إذ يضع نهاية تدريجية للنظام القديم الذي استمر لعقود طويلة.
اهتمام متزايد من المواطنين
ويواصل ملف الإيجار القديم تصدر المشهد العام، نظرًا لتأثيره المباشر على شريحة واسعة من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.
ومع اقتراب موعد تطبيق الزيادة الجديدة، تتزايد التساؤلات حول انعكاسات القانون على سوق العقارات ومستقبل العلاقة الإيجارية، خاصة مع بدء العد التنازلي لتحرير العقود القديمة خلال السنوات القادمة وفقًا لما نصت عليه التشريعات الجديدة.
