EN 
قال النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب ، كان هناك تعارضاا كبيرا بين عدد من النواب بسبب موضوع الضبطية القضائية والقانون المقدم هو لا يقتصر علي الضبطية القضائية ولكنها مادة من مواد أخري تسعي إلي تعظيم موارد اتحاد النقابات ووافقت لجنة الثقافة والأعلام علي مشروع القانون المقدم بما فيه الضبطية القضائية .
واضاف مصطفي بكري خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن هناك بعض من النواب يقولون أن الضبطية القضائية لا تمنح إلا للموظف العام ولكن منحناها لناقبة المهندسين وهذا لان الهدف ن الضبطية القضائية هو ضبط المخالفات وليس تكميم الأفواه ووزارة المالية كانت معترضة علي الضبطية القضائية .
ومن جانبه أوضح احمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماه وطن ، إن الضبطية القضائية نظمت بالقانون ولا يمكن منحها ألا للموظفين العموميين ، واذا قمنا بمنح الضبطية القضائية لأشخاص غير موظفين عموميين سيطلب جميع النقابات منحهم الضبطية القضائية .
