EN
محاولات كثيرة وأسئلة عديدة أثيرت مؤخرا بسبب تلاعب بعض المحامين بالأوراق واستغلال عدم توافر المعلومات لدى بعض السيدات وذويها بالإجراءات الصحيحة للحفاظ على حقوقها القانونية فى النفقات لاستكمال مسيرتها مع أبنائها وتوفير متطلباتها اليومية والمعيشية بعد الخلافات الزوجية التى نشبت مع شريك حياتها جعلتها تصعب استكمال حيتها الزوجية معه.
«صدى البلد» استجاب لعدد من طلبات التي تقدمت له، وعلى الفور توجه إلى خبير محاكم الأسرة الدكتور أشرف شوقي، الذي أكد أن كثيرا من رواد محاكم الأسرة يقعون تحت ضغط هائل، من المحامين حتى يصعب الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المختلفة فى الأحوال الشخصية.
وأكد الخبير الأسري، أن أحد أهم شروط استحقاق الزوجة للنفقة، أن يكون عقد الزواج صحيحاً، بالإضافة الى توافر شرط مهم للغاية وهو أن يتحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس، وفى حالة عدم تحقيق الاحتباس للزوج يجب الا يكون بسبب الزوجة حتي تستطيع المثول أمام المحكمة وتطالب بحقوقها.
وقال إن الإجراءات القانونية يجب أن يتم صدور حكم قضائي بالنفقة بعد أن تبدأ الزوجة بتقديم أصل صحفية الدعوي بأول جلسة، ثم إعادة الإعلان وعرض الصلح، بحضور محامي الزوج الا انه سيطلب أجل للاطلاع، الا ان محامي الزوجة يتدخل سريعا ليطلب التحري عن دخل الزوج.
وأشار إلى أن طلب التحري عن المرتب للزوج مهم لسرعة الفصل في الدعوى، وبيان حالته المادية يسراً وعسراً، ويتم التحري عن مرتب الزوج من خلال خطاب رسمي يتم توجيهه من قبل سكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل سواء كان الزوج من موظفين الدولة أو القطاع الخاص لإحضار مفردات المرتب.
وقال إن كان الزوج من أصحاب المهن الحرة أو العمالة التي يصعب تحديد دخلها، فيتم عمل التحريات عن دخله عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له، أما فى حال امتلاك الزوج حساب بنكي يتم الاستعلام عن دخله عن طريق الاستعلام عن الرصيد، حيث أعطي للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد الزوج..
وتابع حديثه قائلا:" بعض المحامين يستغلون الجهل المعلوماتى لدى بعض السيدات لاسقاط دين النفقة الا أنه يسقط فى حالة لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى، كما إن دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق".
وأكد على أنه لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية، كما أن الزوجة فى حالة عجزها عن تحديد دخل الزوج صار مصير دعواها عدم القبول، وفى حالة صدور حكم بالنفقة يحق للزوج أن يستأنف الحكم لتخفيض حكم النفقة.
وأنهى تصريحاته أن الزوج ملزم بدفع النفقة وفي حالة امتناعه عن أداء النفقة يتم اللجوء لدعوى حبس متجمد النفقة لإجباره على سداد النفقة، والتي تصل إلى الحبس سنة أو الغرامة ولكن فى حالة التنبيه علي الزوجً والامتناع الحبس لمدة 3 شهور.
