استجواب برلماني من مصطفى بكري بشأن إهدار المال العام في صفقة استرداد شركة طنطا للكتان

تقدم النائب مصطفي بكري باستجواب برلماني  حول مسئولية رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام عن إهدار المال العام في صفقة استرداد شركة طنطا للكتان والزيوت.

ونوه بكري أن الاستجواب يتضمن اتهام برلماني  بإهدار المال العام في إعادة شراء شركة طنطا للكتان والزيوت من المستثمر الاستراتيجي الذي اشتراها في عام ٢٠٠٥ بقيمة 83 مليون جنيه ، وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة الشركة إلى ملكية الدولة ، ثم شراؤها ب 459 مليون جنيه ، بعد أن قامت الشركة القابضة للكيماويات وبموافقة وزير قطاع الأعمال على اعتماد تقييم شركة الاستشارات المالية المكلفة من المستثمر والتي قدرت ثمن الأرض بـ۲۸۲ مليون جنيه ، بينما قدرت شركة الاستثمارات المكلفة من قبل الشركة القابضة للكيماويات ثمن الأرض بنحو 136 مليون جنيه ، مما حمل الموازنة العامة أعباء دون مبرر . 

“الضبطية القضائية للنقابات الفنية”.. النائب مصطفى بكري “موافق ” والنائب أحمد بهاء شلبي “رافض”.. فيديو

وكيل خطة النواب: قرار هيكلة منظومة الدعم تأخر ومصر أكبر مستورد للقمح

و تابع بكري " الأمر الثاني : وافق وزير قطاع الأعمال والشركة القابضة للكيماويات ومجلس الوزراء على دفع الضرائب المستحقة على المستثمر الاستراتيجي وقيمتها ( مائة وواحد ملوين وأربعمائة وثلاثة وعشرين ألف جنيه بالرغم من مسئولية المستثمر على دفع الضرائب دون غيره . الأمر الثالث : خالف وزير قطاع الأعمال ما تضمنه خطاب الشركة القابضة للكيماويات المرسل إلى المستشار مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية في ٢٠٢١/١/19 والذي حدد قيمة المستحق للمستثمر الاستراتيجي ( قيمة الأرض + أصول الشركة طبقا لمتوسط التقييمات المعتمدة ) ليصبح إجمالى القيمة ٢٩٥,١٩٠,٥٠٠ ( مائتان وخمسة وتسعون مليون ومائة تسعون ألف وخمسمائة جنيه ) ، وبالرغم من ذلك قرر وزير قطاع الأعمال العام دفع مبلغ 459 مليون جنيه للمستثمر الاستراتيجي وعدم الاعتداد بخطاب الشركة القابضة للكيماويات والتي لم تعتد هي بدورها بالتقييم العادل الذي أعدته الشركة المكلفة من قبلها وهي شركة ( إيجى ترند للاستشارات المالية ) .

وتوجه بكري بهذا الاستجواب إلى رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال راجيا مناقشته في أسرع وقت ممكن .

و قال في  الاستجواب انه في ٢٠٠٥ / ٢ / ٩ تم بيع شركة طنطا للكتان والزيوت ( ش.م.م ) إلى مستثمر استراتيجى هو  ( عبدالإله محمد كعكى يمتلك هووأسرته عددا من الشركات في مصر منها : شركة النوبارية لإنتاج البذور ( نوباسيد ) وشركة النيل للاستثمار والتنمية الساحية والعقارية ، حيث تم البيع على أساس المركز المالي للشركة في ٢٠٠4/6/30 وشمل الأراضي والمباني والإنشاءات والآلات والمعدات والسيارات ووسائل النقل والمخزون بكافة أنواعه بقيمة لا تزيد على ٨٣ مليون جنيه .

 وقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة في ٢٠٠٥/٥/٢٤ على انتقال الشركة من أحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة 1991 إلى القانون رقم 159 لسنة 1981 واختيار مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام النظام الأساسي . وقد نصت المادة ( 4 ) من العقد الموقع من قبل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مع المستثمر الاستراتيجي على الاتفاق على سداد القيمة بمعدل ۳۳ ٫ ۲۰۰ ٫ ۰۰۰ ( فقط ثلاثة وثلاثون مليون مائتي ألف جنيه ) بما يموازى 40 % من الثمن ، تم سدادها حال التعاقد بموجب أربعة شيكات والباقى وقدره - ٨۰۰,۰۰۰,49 ( تسعة وأربعون مليون وثمانمائة ألف جنيه ) تسدد على 3 أقساط مضافا إليها عوائد التأجيل على أقساط ثلاثة : القسط الأول ٢١ ٫ ٥٨٠ مليون جنيه يسدد بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٩ القسط الثاني ۱۹ ٫ ۹۲۰ مليون جنيه يسدد بتاريخ ۲۰۰۷/۲/۹ القسط الثالث ١٨ ٫ ٢٦٠ مليون جنيه يسدد بتاريخ ۲۰۰۸/۲/۹ وفی ۲۰۱۳/۹/۲۸ صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100 % من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت ( ش.م.م ) إلى المستثمر الاستراتيجي ( عبد الإله الكعكي ) وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان عقد بيع 100 % من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت .

وتابع "  وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ١٢٩١ لسنة ٢٠١٣ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم وإعادة الشركة إلى قطاع الأعمال العام ، مع التزام وزارة المالية بتدبيرالاعتمادات المالية اللازمة والمتعلقة بحقوق المستثمر . وفي ضوء ذلك قامت الشركة القابضة للكيماويات باختيار شركة ( إيجي ترند للاستشارات المالية ) وهي شركة معتمدة من البنك المركزى وكانت ضمن ثماني شركات تقدمت وتم الموافقة عليها من قبل الشركة القابضة . وقد أجرت الشركة تقييما لشركة طنطا للكتان والزيوت بغرض تقدير القيمة العادلة للسهم.